جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• واجهوا تهمة عمل إعلانات دون الحصول على ترخيص تجاري وإعلامي
• بعضهم أنكر: لسنا جهة تجارية.. وقانون «الإعلام» استثنى «البلوقر»
قررت النيابة العامة قبل قليل إخلاء سبيل ثمانية من مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بكفالة مالية، على أن يخرجوا من إدارة أمن الدولة بعد دفع مبلغ الكفالة.
والمخلى سبيلهم هم «ي.ب» و «ج.ن» و «م.ر» بكفالة 20 ألف دينار لكل منهم، و «د.ط» و «ن.ن» بكفالة 10 آلاف دينار لكل منهما، و «ح.ب» بكفالة 3 آلاف دينار، و «فـ.هـ» بكفالة 2000 دينار، و «ا.خ» بكفالة 1000 دينار.
ونقل مصدر أن النيابة العامة واجهت المتهمين بتهم تتعلق بمخالفة قانون الإعلام الإلكتروني والقيام بإعلانات تجارية دون الحصول على ترخيص إعلامي وتجاري يسمح لكل منهم بذلك، وهي تهمة قادت إلى قيامهم بعمليات غسيل أموال وتضخم حساباتهم المصرفية.
وأفاد المصدر أن المتهمين أنكروا الاتهامات وأكد بعضهم أنهم ليسوا جهة تجارية إنما أفراد لا يشترط حصولهم على ترخيص لمزاولة نشاط إعلامي وتجاري، مشيرين إلى أن إحدى مواد قانون الإعلام الإلكتروني تستثني «البلوقر» من الحصول على ترخيص.
وأضاف المتهمون أنهم تحصلوا على المبالغ المالية بفضل الإعلانات التجارية، وأن غالبية إيرادات هذه الإعلانات يتم تحصيلها عبر التحويل البنكي لا الدفع النقدي.
ومن المقرر أن تستدعي النيابة هذا الأسبوع دفعة أخرى من مشاهير آخرين للتحقيق معهم في البلاغ المقدم ضدهم من وحدة التحريات المالية على خلفية تضخم حساباتهم المصرفية بما يثير شبهة غسيل الأموال.
المتهمون واجهوا 4 تهم:
1) ارتكاب جريمة غسيل أموال بمبالغ تم الحصول عليها من جريمة القيام بالإعلانات والدعايات دون الحصول على الترخيص من الجهات الحكومية
2) إنشاء وإدارة حساب شخصي بالتواصل الاجتماعي يتصف مستخدمه بمهنية مختصة من دون ترخيص من وزارة الإعلام
3) المتهمون حال كونهم تجارا بعدم الالتزام بالقيد بالسجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة
4) الاعلان عن السلع والخدمات دون الحصول على ترخيص التجارة والصناعة ومخالفة قانون حماية المستهلك
