جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المنع يأتي حرصا على عدم الزج بأسماء بعض القضاة قبل ثبوت إدانته
• المتهم الإيراني ادعى تعاونه مع بعض القضاة فيما يتعلق بوظيفتهم
• النیابة ستحيط وسائل الإعلام بنتائج التحقیقات فور الانتھاء منھا
(كونا) – أمر النائب العام بجعل التحقیق سریا في القضیة رقم «2020/1942 – حصر العاصمة» المقیدة بناء على بلاغ الأجھزة الأمنیة بوزارة الداخلیة الذي تضمن قیام أحد المتھمین في القضیة وھو إیراني الجنسیة بتھمة الرشوة وغسل الأموال.
وذكر بیان صحفي صادر من النیابة العامة أن ھذا المنع جاء بمناسبة التحقیقات التي تباشرھا النیابة في القضیة بتلقي المتھم الإیراني وفقا لما جاء بإقراره وبمحضر الجھة الأمنیة، أنه یتعاون مع بعض المستشارین والقضاة فیما یتعلق بوظیفتھم القضائیة وتربطه بھم علاقات وطیدة.
وأشار البیان إلى أن أمر المنع جاء نظرا لما تداول بوسائل الإعلام المقروءة والمرئیة والمسموعة وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت حول موضوع ھذه القضیة والتحقیقات التي تجریھا النیابة العامة مما یسيء إساءة بالغة إلى المصلحة العامة والوطنیة ومصلحة التحقیق ویلحق أشد الضرر بالمصالح القومیة للبلاد ویمس بسمعة القضاء الكویتي الذي یشھد الجمیع بنزاھته.
ووشدد البیان على أن المتھم برئ حتى تثبت إدانته بعد محاكمة عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه، مؤكدا أن المنع یأتي حرصا على عدم الزج بأسماء بعض القضاة والمستشارین قبل ثبوت إدانتھم.
وأوضح البیان أن الأمر جاء إعمالا لنص المادة «75 فقرة 2» من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة المعدلة بالقانون رقم «2012/3» بجعل التحقیق سریا في ھذه القضیة وبمنع أیة أخبار أو بیانات عنھا، مشیرا إلى أنه سوف تتخذ الإجراءات القانونیة ضد كل من تسول له نفسه مخالفة حظر النشر في ھذه القضیة.
ولفت إلى أن النیابة العامة سوف تقوم بإحاطة وسائل الإعلام بما تنتھي إلیه التحقیقات فور الانتھاء منھا.
