جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
عانت البلاد خلال السنوات الأخيرة ولا تزال من تراجع في مجالات التنمية والخدمات العامة، لأسباب عدة أبرزها إهمال وعدم دراية بعض النواب بواجباتهم التشريعية والرقابية ممن وجهوا أنفسهم لتحقيق مصالح شخصية بحتة سعى بعضها للتدخل والدفع بإزاحة الكفاءات عن المناصب الرفيعة واستبدالها بمحسوبين ومقربين، الأمر الذي أثر سلبا على الخدمات الوزارية وتطبيق المشاريع والخطط التنموية المختلفة.
ولعل أبسط مثال هو محاولة التأثير على خامة وطنية مخلصة بعملها، وأخص بالذكر هنا مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور أحمد الأثري الذي عانى طوال فترة عمله من نواب حاربوه فقط لأنه كان وطنيا نزيها يرفض الفساد ويحاربه ويضع المصلحة العامة بعين الاعتبار، ليس ذلك فحسب بل إن عهده في الإدارة مشبع بالإنجازات والتطوير الذي لمسه ولاحظه عن قرب الطاقمان الإداري والطلابي.
نعم هناك حق رقابي للنواب على أعضاء السلطة التنفيذية، لكن هذه الرقابة لا يجب أن تكون من خلال التجول في أروقة الوزارات والإدارات، بل تحت قبة البرلمان بما يحقق طموح المواطنين وينأى بالنائب عن أية شبهة تهدر كرامته وتجعله عرضة لأية تشبيهات محرجة كـ «المناديب» وغيرها من الأوصاف التي لا تليق بممثلي الأمة.
ختاما، على هؤلاء النواب أن يتذكروا قسمهم وأن الدستور يمنعهم من التدخل بعمل السلطة التنفيذية وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وقبل ذلك عليهم أن يستشعروا مسؤولياتهم التشريعية والوطنية والنأي بأنفسهم عن أي ابتزاز سياسي رخيص.
بقلم ناشر «جرائم ومحاكم» الصحفي/ عبدالكريم أحمد
