• رأى بأنه خطوة هامة نحو تنظيم سوق العمل وضمان حقوق أرباب العمل والعمالة
• يساهم بالقضاء على تجار الإقامات ويحصن المجتمع من الجشع والاستغلال والظلم
أشاد المحامي محمد جدعان بقانون إقامة الأجانب الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال جلسته أمس، لافتا إلى أنه يدفع بالبلاد إلى تحقيق مؤشرات متقدمة بالحفاظ على حقوق الإنسان ومجابهة جريمة الاتجار بالأشخاص.
وأوضح جدعان لـ«جرائم ومحاكم» بأن القانون الجديد خطوة هامة نحو تنظيم سوق العمل الذي كان يشهد فوضى عارمة بسبب جشع البعض من أرباب العمل أو حتى العاملين أنفسهم، ما أدى إلى تضرر وهضم حقوق الكثير من الطرفين.
وبين بأن هذا القانون يحوي في طياته ضمانة لحقوق الأجانب، كما أنه يحقق الأمن القانوني والتنظيمي في سوق الإقامة الذي شهد خلال السنوات الماضية فسادا كبيرا أحدث الكثير من حالات الاستغلال وتجارة البشر في البلاد.
وأشار إلى أن القانون يساهم بالقضاء على تجار الإقامات ويحصن المجتمع من الاستغلال والظلم الذي تترتب عليه آثار سلبية ونتائج مأساوية، آملا بأن يحقق الهدف المرجو منه لاسيما فيما يتعلق بسمعة البلاد ومساعيها بمحاربة جريمة الاتجار بالأشخاص.