جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• انتهاء مهلة تسوية أوضاع أصحابها.. والقانون جاء بسبب انحراف استخدامها عن أهدافها الأساسية
• بعض أصحابها تحايلوا على القانون وزاحموا أصحاب الطلبات السكنية.. وآخرون تقاضوا «بدل سكن»
أشاد المحامي محمد جدعان بالقانون 125 لسنة 2023 بشأن تنظيم الوكالة العقارية، مشيرا إلى أنه كان مستحقا ومطلوبا لحظر العمل بالوكالة العقارية التي لها آثار ونتائج سلبية لكونها غير قابلة للعزل والإلغاء.
ورأى جدعان بأن القانون يمثل خطوة ضرورية في مسار حلحلة القضية الإسكانية من خلال الحد من المضاربة بالأراضي والبيوت المخصصة للسكن الخاص، مضيفا بأن الغاية الأساسية من الوكالة العقارية هي تسريع عجلة الإجراءات إلا أن هذه الغاية انتفت مع التحول الرقمي للمعاملات.
وأشار إلى أن استخدام الوكالة العقارية انحرف عن أهدافه الأساسية التي بررت العمل بها في تسهيل المضاربة العقارية، مبينا بأن من بين أوجه الانحراف هو التحايل على قانون الرعاية السكنية وبنك الائتمان بمزاحمة أصحاب الطلبات الإسكانية باحتفاظ مشتري العقار بالدور في السكن والحصول على القرض الإسكاني من بنك الائتمان من خلال عدم تسجيل العقار باسمه رسميا.
ولفت جدعان إلى أن البعض ممن تصدر لهم الوكالة العقاري يستخدمونها بتقاضي بدل سكن من الجهات الوظيفية، ويستمرون بالحصول على هذا البدل مستغلين عدم ظهور أي عقار مسجل باسمهم في إدارة التسجيل العقاري.
وتابع بأن هناك سلبيات أخرى منها استغلال هذه العقود بعمليات بيع وشراء العقارات من أجل التهرب من دفع الرسوم المستحقة للدولة على عقود بيع العقارات، وتهرب أطراف الوكالة من تسجيل العقار في إدارة السجل العقاري حتى لا تسقط حقوقهم بالرعاية السكنية، ما أربك عمل الجهات الحكومية المعنية.
وأفاد جدعان بأن المادة 4 من القانون 125 لسنة 2023 بشأن تنظيم الوكالة العقارية، منحت أطراف الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أو الإلغاء السارية وقت صدور هذا القانون مهلة سنة من تاريخ العمل به لتسوية أوضاعهم، فإذا انقضت المهلة المذكورة دون تسوية أوضاعهم اعتبرت هذه الوكالة عقد بيع نهائي من دون الإخلال بحقوق حسن النية والدولة.
وذكر بأن القانون صدر أواخر العام 2023 ما يعني انقضاء المهلة المشار إليها أواخر العام الماضي 2024، لافتا بأن الكثيرين التزموا بتسوية أوضاعهم قبل انقضائها.
