جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• يفعل 3 خطوط «المكافحة – العلاج – الوقاية» للحد من الآفة وضحاياها
• القانون بحاجة لتطوير يمنع المتورطين من الإفلات بفعل إجراءات خاطئة
• المدمن قنبلة موقوتة.. يجب عدم السماح له بترك المصحة قبل انتهاء علاجه
• ضرورة الاستعجال بإنشاء مستشفيات ومصحات متقدمة في كل محافظة
دعت المحامية آلاء السعيدي إلى إطلاق مشروع وطني متكامل للحد من جرائم المخدرات ومجابهة تجارها ومروجيها وتقليص أعداد متعاطيها.
وأوضحت السعيدي بأن تطبيق هذا المشروع من شأنه تفعيل ثلاثة خطوط دفاع ضد المخدرات وهي «المكافحة والعلاج والوقاية» بصورتها المثلى، مبينة بأن خط «المكافحة» يستلزم مضاعفة جهود الجهات المختصة بالمكافحة وتعديل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما يتطلب خط «العلاج» الاستعجال بإنشاء مستشفيات ومصحات علاجية متقدمة في كل محافظة، أما خط «الوقاية» فيركز تكثيف التوعية بمخاطر هذه الآفة.
وأفادت بأن آخر الإحصاءات الرسمية تكشف عن ارتفاع عدد قضايا وضحايا المواد المخدرة رغم اجتهاد الجهات المختصة بمكافحتها، لافتة إلى أنه بالرغم من هذا الارتفاع إلا أن القانون المعمول به حاليا لا يزال دون تطوير أو تعديل يواجه هذه الآفة بحزم دون إفلات المتورطين الفعلين بها بسبب إجراءات خاطئة أو غير منظمة.
وانتهت السعيدي بقولها إن المدمن عبارة عن «قنبلة موقوتة» تهدد الأسر والمجتمع، مشيرة إلى أن هناك استشارات تصلها من أهال يحتارون مع أبنائهم المدمنين الذين يخرجون من المصحة العلاجية، ما يتطلب تعديل تشريعي يلزمهم بإكمال العلاج حماية لأهاليهم والمجتمع وانتشالا لهم من هذا المستنقع.
