الصبحان: التزام كبير جدا بقانون المرور الجديد في اليوم الأول من تطبيقه

• لاحظنا انخفاضا كبيرا بارتكاب المخالفات.. الآن نادر جدا ما نشاهد شخصا يستخدم الهاتف ولا يرتدي حزام الأمان أثناء القيادة

• القانون السابق لم يعد يتواكب مع زيادة عدد السكان والمركبات والتغيير الكبير بسلوك القيادة.. والجديد جاء لتقويم هذا السلوك حماية للأرواح والممتلكات

• 3 مخالفات جسيمة لا نقبل الصلح فيها ويحال مرتكبها فورا إلى المحاكمة: القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات والتسبب بوفاة أو إصابة – تصوير ونشر المستهتر لمخالفته – مخالفة المحلات التجارية لأحكام المرور

• من إحصائيات العام الماضي: 90% من الحوادث سببها استخدام الهاتف.. و165 ألف شخصا تجاوزا الإشارة الحمراء

ذكر رئيس لجنة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد العميد حقوقي/ محمد الصبحان، بأن الإدارة العامة للمرور رصدت في اليوم الأول من تطبيق قانون المرور الجديد، التزاما كبيرا من قبل قائدي المركبات فيه، مشيرا إلى أن غرفة التحكم لاحظت انخفاضا كبيرا برصد ارتكاب المخالفات، حيث بات نادرا جدا مشاهدة شخص يستخدم الهاتف النقال أو لا يربط حزام الأمان أثناء القيادة.

وقال الصبحان خلال استضافة في تلفزيون الكويت، إن قانون المرور السابق لم يعد يتواكب مع زيادة عدد السكان والمركبات والتغيير الكبير بسلوك القيادة، مشددا على أن القانون الجديد جاء لتقويم السلوك الخاطئ بالقيادة بهدف حماية الأرواح والممتلكات.

وحذر قائدي المركبات من مغبة ارتكاب المخالفات المرورية الجسيمة، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور لا تقبل الصلح في حال تكرار ارتكاب هذه المخالفات، كما لا تقبل الصلح مطلقا في ثلاث مخالفات جسيمة وتحيل مرتكبها إلى المحاكمة فورا حتى وإن ارتكبها للمرة الأولى، وهي: قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات والتسبب بحادث ينتج عنه وفاة أو إصابة، وقيام المستهتر بتصوير عملية استهتاره ورعونته ونشره المخالفة، ومخالفة المحلات التجارية لأحكام المرور كأن تقوم بتركيب عوادم مزعجة.

وتحدث الصبحان عن بعض الإحصائيات المرصودة خلال العام الماضي، مبينا بأن 90% من الحوادث التي وقعت خلاله كان سببها استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، مضيفا بأن نحو 165 ألف شخصا تجاوزوا الإشارة الضوئية الحمراء.

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

 

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«التنفيذ» تطلب من «المركزي» عدم حجز أكثر من نصف راتب المدين

• دعت لالتزام المادة 215 بعدم جواز الحجز على المرتبات إلا بقدر النصف طلبت الإدارة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *