جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• تعديل لائحة الرعاية السكنية ضمن تسجيلها بالوثيقة حتى إن طلقت لاحقا
• التعديل لا يسري بأثر رجعي على حالات الطلاق الواقعة قبل إقراره
• يحق للرجل مطالبة زوجته بنصف أموال المنزل ويمكنه مقاضاتها إذا تعنتت
• «بدل الإيجار» لا يقف بمجرد وقوع الطلاق.. إلا في حال عدم وجود أبناء
عقبت المحامية آلاء السعيدي على موافقة إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية أخيرا على إجراء تعديلات خاصة بلائحة الرعاية السكنية، بما يضمن حق المرأة الكويتية في السكن ويوفر لها حياة كريمة ومستقرة.
وأوضحت السعيدي بأن أهم ما جاء في هذه التعديلات هو إثبات حق المرأة الكويتية في المنزل الحكومي بدءا من تاريخ القرعة والتوزيع الفعلي للقسائم السكنية، مشيرة إلى أن ذلك يضمن تسجيلها في وثيقة المنزل أيا كانت المتغيرات على الأسرة من زواج أو طلاق أو غيره بعد إجراء القرعة.
وأفادت بأن التعديلات على هذه اللائحة لا تسري بأثر رجعي على الحالات السابقة، بل تطبق على الحالات الواقعة بعد إقرارها، مشيرة إلى أن البعض لديه اعتقاد خاطئ بأن زوجته التي طلقها قبل هذه التعديلات ستشاركه في ملكية المنزل.
وذكرت بأن الدولة تمنح المنزل الحكومي للزوج والزوجة على حد سواء توفيرا للرعاية السكنية لهما وحرصا على لم شمل أسرتهما، مفيدة بأنه يمكن للرجل مطالبة زوجته بنصف الأموال التي يدفعها لشراء أو بناء المنزل، ويمكنه قانونا إقامة دعوى قضائية بهذه المطالبة حال تعنتت الزوجة.
وبينت السعيدي بأن هناك اعتقاد خاطئ لدى شريحة كبيرة من الأزواج مفادها بأن «بدل الإيجار» يقف بمجرد الانفصال بين الزوجين، مستدركة بقولها إن هذا البدل يستمر حتى بعد وقوع الطلاق شريطة وجود أبناء كون أن الدولة تهدف من هذا البدل إلى لم شمل الأسرة.
