جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• تفتح المجال لمن يقتل قريبته بالتذرع بـ«الشرف» للإفلات من «الإعدام»
• المادة 182 تصادر حرية وحق المرأة وتجبرها على الزواج من خاطفها
• المادتان قديمتان وتمثلان عنفا ضد المرأة ومخالفة للشرع والقوانين الحديثة
أشادت المحامية آلاء السعيدي بالتوجه الحكومي لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي التي تخفف عقوبة الرجل قاتل قريبته المرأة بقضايا الشرف، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه مجابهة العنف ضد المرأة.
وقالت السعيدي إنه لا يعقل أن يكون لدينا قانونا لحماية الأسرة من العنف، في وقت لا تزال فيه هناك نصوص قانونية لا تتناسب معه، ومنها المادتان 153 و182 من القانون 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، مبينة بأنه مضى عليهما سنوات ولا تتوافقان مع الشرع والقوانين الحديثة لاسيما قانون الحماية من العنف الأسري.
وأكدت بأن المادة 153 تشجع على العنف ضد المرأة، حيث تنص على أنه «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وبينت بأن البعض يسيء فهم أو استخدام المادة 153 بما يفتح المجال لظلم النساء وارتكاب جرائم قتل بحقهن لأسباب بعيدة كل البعد عما ورد فيها، إذ قد يقدم أحدهم على قتل قريبته لأي سبب كان ثم يدعي قتلها لأسباب متعلقة بالشرف ويلجأ إلى هذه المادة للإفلات من العقاب المشدد المتمثل بـ«الإعدام».
وأضافت بأن المادة 182 تشجع على زواج الخاطف من الفتاة المخطوفة وعدم معاقبته بما يعد تحجيما لحرية المرأة ومصادرة لحقها ويعتبر نوعا من أنواع العنف ضدها، حيث تنص على أنه «إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها وطلب الولي عدم عقاب الخاطف، لم يحكم عليه بعقوبة ما».
