جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
العقيد الرحيان: على المواطنين متابعة صلاحية جوازات سفر مكفوليهم
حملة توعوية بالقانون الجديد في المنافذ ومراكز الخدمة وإدارات شؤون الإقامة
أكد العقيد محمد راشد الرحيان أن الإدارة المركزية لنظم الإقامة التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة تبذل كل ما في وسعها لتطوير أنظمة العمل من أجل تحقيق راحة المواطن والمقيم وتسهيل الإجراءات وإنهاء المعاملات بما يضمن تحقيق الصالح العام.
وأوضح الرحيان أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة ستبدأ اعتبارا من 1/1/2016 في تنفيذ القرار الجديد الخاص بعدم تجاوز مدة منح الإقامة لأي مقيم في دولة الكويت لمدة صلاحية جواز السفر، وذلك تطبيقا للمادة 12 من قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 والمادة 15 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم 640 لسنة 1987 والتي تنص على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الإقامة التي تمنح للأجنبي عن مدة صلاحية جواز سفره.
وألمح إلى أن هذا الاجراء يأتي في إطار تنظيم العمل ويصب في صالح المواطنين والمقيمين كما أن الفترة الممنوحة قبل تطبيقه في مطلع عام 2016 كافية لأي شخص للكشف عن تاريخ إنتهاء جواز السفر وترتيب أوضاعه قبل التوجه إلى إدارة شؤون الإقامة التابع لها لوضع الاقامة الجديدة.
وأضاف: إن النظام الجديد يقضي بضرورة وجود فترة زمنية كافية في جواز السفر بحيث لا تتجاوز مدة الإقامة الممنوحة لهذه الفترة، فإذا انتهت مدة صلاحية جواز السفر فإن الإقامة تعتبر منتهية وفقا للقانون ولا يجوز وضع إقامة جديدة إلا بعد تجديد صلاحية جواز السفر.
وحث الرحيان المقيمين على ضرورة متابعة مدة صلاحية جوازات سفرهم والعمل على تجديدها قبل وقت كاف من تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها ثم التوجه مباشرة إلى إدارة شؤون الإقامة المختصة للعمل على تسجيل بيانات تجديد جوازات سفرهم وكذلك نقل معلومات الإقامة من جوازات سفرهم القديمة إلى الجديدة، مهيبا بالمواطنين متابعة مدة صلاحية جواز سفر مكفوليهم من العمالة المنزلية حتى لا يقعوا في مخالفة قانون إقامة الأجانب سابق الذكر.
وأشار إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني لإطلاق حملة توعوية للمواطنين والمقيمين تشمل جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومراكز الخدمة والإدارات التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة.
واختتم منوها إلى أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة خاطبت وكيل وزارة الخارجية والإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني وذلك لتفعيل هذاالقرار وتطبيقه بشكل فعلي.
