جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
العنزي: اعتداء على سيادة الكويت.. وللحكومة إبعادهم بلا تبرير
للكويت الحق بطلب رفع الحصانة عنهم ومحاكمتهم أمام محاكمها
لا يحق للسفارة التعامل مع الجمهور وفتح مركز إيواء في مبناها
تصريح السفير يفتقد للكياسة الديبلوماسية.. ويمكن طلب استبداله
العتيبي: يجوز القبض على الديبلوماسيين لوقف ومنع خطرهم
يحق للشرطي استيقاف مركبة الديبلوماسي إذا شك بتزوير لوحاتها
يحق للمخدوم اعتراض الديبلوماسي وتسجيل قضية ضده في المخفر
السفارة خالفت قانون الإقامة باستخدامها مقيما مستقدما من الغير
إسقاط الحصانة شرط لتحريك الدعوى الجزائية ضد الديبلوماسي
الحصانة تمنح للديبلوماسي حماية لوظيفته.. لا ليستغلها بالتعدي
لا يجوز منع الخادم من الهرب باستخدام القوة إلا إذا ارتكب جريمة
أكد أستاذان جامعيان في كلية الحقوق عدم قانونية التصرف الذي أقدم عليه أفراد البعثة الديبلوماسية في السفارة الفلبينية والذي تم من خلاله تهريب خادمة من منزل مكفوليها ونقلها إلى مقر السفارة عبر مركبة ديبلوماسية تابعة لها، مشيرين إلى عدم قانونيته ومخالفته للقانون الدولي وقانوني الجزاء وإقامة الأجانب وضربها بعرض الحائط.
القانون الدولي
بداية أبدى أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق في جامعة الكويت د. رشيد حمد العنزي رأيه من ناحية القانون الدولي، موضحا أنه من المعروف قانونا أن من وظائف البعثات الدبلوماسية حماية الرعايا في الخارج وهذا حق مكفول لكل السفارات بل هو واجب على الدول أن تسمح لممثلي السفارة بمتابعة أوضاع الرعايا في أي مكان ولدى أية سلطة، غير أن الأعراف الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية وضعت هذا الحق ضمن إطار قانوني لا يتجاوز سيادة الدولة التي توجد بها البعثة الدبلوماسية.
وأفاد العنزي أن علاقة السفارة بوزارة الخارجية حيث تخاطبها بشكل مباشر وتقوم الوزارة بتسهيل مهمة المبعوثين الديبلوماسيين لدى أية جهة داخل الدولة، وإذا كان من وظائف البعثة حماية الرعايا فإن ذلك مقيد بعدم مخالفة القوانين داخل الدولة، حيث لا يحق للسفارة منح اللجوء لرعاياها أأبصسأأو لغيرهم إن كانوا مطلوبين للسلطات المحلية أو فتح مراكز للإيواء داخل مبنى السفارة كما لا يحق لها التعامل مباشرة مع الجمهور.
وأكد أن ما قامت به البعثة الفلبينية في الكويت يشكل اعتداء على سيادة الكويت وانتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية وتدخلا في الشؤون الداخلية لدولة الكويت، مشيرا إلى أن الطريق القانوني الذي كان يتوجب عليها اتباعه هو اللجوء إلى وزارتي الخارجية والداخلية الكويتية إن رأت أن أحدا من رعاياها يتعرض لضرر.
وأضاف: أما أن يمارس أفراد البعثة البلطجة بأنفسهم فهذا خروج عن طبيعة وظيفتهم الديبلوماسية وبما يعطي الكويت الحق بطلب ابعادهم عن أراضيها فورا ودون تقديم الأسباب، كما يعطيها حق طلب رفع الحصانة عنهم لمحاكمتهم أمام المحاكم الكويتية عن الجرائم التي ارتكبوها وفق القانون الكويتي فيما يتعلق بتهريب الخادمات من المنازل.
وبشأن تصريح السفير الفلبيني، فرأى العنزي أنه يفتقد للكياسة الديبلوماسية التي يتحلى بها الديبلوماسيون عادة، وهو أمر يجعل منه سفيرا غير مرغوب فيه ويحق للحكومة الكويتية الطلب من دولته سحبه لاعتباره شخصا غير مرغوب فيه، كما تستطيع الحكومة الكويتية تخفيض التمثيل الديبلوماسي مع الفلبين لإجبارها على احترام الدولة وهيبتها وكرامتها ولتكون رسالة لكل البعثات الدبلوماسية في الكويت أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها.
قانون الجزاء
ومن الناحية الجزائية، أوضح أستاذ قانون الجزاء في جامعة الكويت د. منصور عبدالمحسن العتيبي أن تصرف أفراد السفارة الفلبينية قد وضعهم بموضع مخالفة قانون إقامة الأجانب وشبهة مخالفة قانون الجزاء.
ورأى العتيبي أن التصرف يحرض على هرب الخدم وإيوائهم ويخالف نص المادة 12 مكرر من قانون إقامة الأجانب والذي ينص على أنه يحظر استخدام أي أجنبي استقدم من قبل الغير أثناء سريان عقده، وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 600 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف أنه في حالة كان الخادم أو الخادمة ارتكب الجريمة أو مطلوبا فإن موظف السفارة يقع تحت طائلة المادة 133 التي تنص على أنه كل من علم بوقوع جناية أو جنحة إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور أو بإخفاء أدلة الجريمة، والعقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية إو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونوه العتيبي إلى أنه بمثل هذا التصرف فإنه يحق للمخدوم أو المخدومة اعتراض موظف السفارة كما يجوز لرجل الشرطة استيقافه وإلقاء القبض عليه في حالة وجود جريمة، لافتا إلى أن ضبطه في هذه الحالة يهدف لمنع خطره غير أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية ضده، ويمكن هنا طلب رفع الحصانة الديبلوماسية عنه أو تسليمه للسفارة.
ودلل على صحة رأيه بقوله: «كيف يمكننا تخيل قيام ديبلوماسي بإطلاق النار على المارة مثلا؟ هل يقف رجل الشرطة وينظر إليه دون تحريك ساكن فقط لأنه ديبلوماسي؟ شخصيا أرى أنه يحق استيقافه وضبطه في حالة الجريمة المشهودة وذلك بهدف وقف ومنع خطورته، كما يحق لرجال الأمن اعتراض مركبته إذا كان برفقته مجرمون أو أشخاص مطلوبين أو مخالفين».
وأضاف: موقف مريب وغير مألوف لمركبة ديبلوماسية قد يثير الشبهة لدى رجل الأمن حيث أنه في هذه الحالة يمكن أنه اشتبه بتزوير لوحاتها وبالتالي يمكنه استيقافها والتأكد من هوية من فيها داخل مركز الشرطة، وفي حالة التثبت من حقيقة هوياتهم وحصاناتهم الديبلوماسية وعدم تزوير المركبة فإنه يستوجب الإفراج عنهم على أن يتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء السياسي.
وذكر العتيبي أن الأصل في منح الحصانة الديبلوماسية للديبلوماسي هو حمايته خلال تمثيل بلده وأداء وظيفته الدولية في الخارج لا منحه حماية التعدي على الأخرين أو على سلطات وسيادة الدولة، موضحا أن الحصانة لها وظيفة إذا حاد عنها الديبلوماسي فإنه يخضع للإجراءات والقوانين المحلية للدولة.
وأفاد أنه في هذه الحالة يمكن للمخدوم اللجوء إلى الجهات الأمنية المختصة كمركز الشرطة وتسجيل بلاغ في الواقعة، على أن تستكمل وزارة الداخلية إجراءاتها وفي حالة التأكد من الحصانة يتم اتخاذ الإجراءات الديبلوماسية المتعارف عليها.
وبشأن السيطرة بالقوة على الخادمة لدى هربها، أكد العتيبي عدم جواز هذا الأمر قانونا موضحا أنه يعد احتجازا للحرية دون مسوغ قانوني، غير أنه ألمح إلى أنه في حالة قيامها بجريمة وهربها فإنه يحق للمخدوم أمساكها ومنعها من الهرب كأن يشاهد مواطن خادمته وهي تسرقه وتضع ممتلكاته في حقيبة وتركض هاربة.
وأبدى العتيبي استغرابه من تهريب خادمة من منزل كفيلها من دون التثبت من صحة شكواها الهاتفية إذ من الممكن أن تكون غير صادقة بشكواها فضلا عن أنه قد تكون مرتكبة أي جرم كالسرقة وغيرها من الجرائم الجزائية وهو أمر يجعل مهربها تحت طائلة القانون والاتهام بالتشجيع على مخالفته.
وشدد على أن الكويت دولة مؤسسات وقانون بما يستوجب معه لجوء السفارة إلى الوسائل القانونية لأخذ أي حق تراه مسلوبا لرعاياها بدلا من اتباع شريعة الغاب وتنصيب نفسها كدولة داخل دولة وهو أمر لا يحدث حتى في الدول المتخلفة، داعيا الجهات المختصة إلى ال قيام بواجباتها وعدم التساهل نحو هذا الأمر قائلا: «اليوم قد يتمادون بتهريب رعاياهم من الخدم وغدا قد يتمادون بتهريب رعاياهم من زوجات المواطنين أو المقيمين».
