جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
جشع التجار وعسر المستهلك
تزدهر الحياة بعد الجائحة التي عانينا منها على مدار ما يقارب العامين، ليعود كل شيء كما كان وترجع المياه إلى مجاريها، إلا أنه بعد هذا الانفتاح يتجه بعض التجار إلى تعويض ما فاتهم من خسائر خلال تلك الفترة، ليظهر لنا تضخما غير مسبوق في العالم بأسره.
وفي دولتنا الدستورية قد تنتج هذه المعضلة الكثير من العوائق على التجار والمستهلكين، حيث تزداد كلفة الانتاج على التاجر ما يضطره إلى زيادة الأسعار، أم المستهلك فيعاني عدم وجود زيادة في مدخوله تعوض هذا الغلاء المعيشي، فيظهر لدينا تضاد غير مقصود يتمثل بالجشع والعسر.
وعندما نكون تحت مظلة التشريعات والقرارات والقوانين، فإن كفة المستهلك تتفوق على كفة التاجر، إذ لا نزال تحت سريان قرار وزير التجارة الأسبق رقم 67 لسنة 2020 الذي جاء تحت ظروف قاهرة فرضتها الجائحة، ليحظر رفع الأسعار دون موافقة من الوزارة.
وحتى الآن لم يصدر أي تعديل على هذا القرار ليواكب ما نعيشه في يومنا الحالي، أي لا يزال يحظر على التاجر رفع أسعار سلعه دون موافقة وزارة التجارة، ومن هنا تكمن المسؤولية الرقابية للأسعار على عاتق المستهلك.
وعلى المستهلك اليوم أن يكون رقيبا على ما يقوم بشرائه، ففي حالة رصده أية مخالفة زيادة أسعار عليه أن يقدم شكوى مدعومة بدليل لدى إدارة حماية المستهلك لتقوم باتخاذ إجراءاتها، في وقت يستعجل فيه المشرع بإقرار تشريع منصف للجميع خاصة مع توقعات بحدوث تضخمات وتحديات أكبر في المستقبل.
بقلم/ المحامي محمد الرباح
