الكاميرات الأمنية والأمن المجتمعي

الكاميرات الأمنية والأمن المجتمعي

تعتبر سيادة القانون العمود الفقري للدولة الحديثة، وإن طبقت بانتظام واطراد وعدالة يصعب اهتزاز الدولة من المخالفين والمجرمين وكل سالب حق، وتطبيق صحيح القانون يحفظ دائما حق كل صاحب حق ويضمن العدل والمساواة بين الأفراد، ولا يمكن التذرع بإجحاف الناس عند تطبيق القواعد القانونية الملزمة للكافة والمجردة.

ونرى اليوم بأن تزايد الجرائم المرتكبة كالسرقات والمشاجرات وتحديدا التي ترتكب في الشوارع والطرق والأحياء السكنية، قد يرجع إلى عدم تركيب كاميرات أمنية فيها، وبالتالي يضعف الأمن ويفلت المجرمون ويترتب عليه زيادة القضايا المقيدة ضد مجهول، لذا فإن انتشار تلك الكاميرات وقيامها برصد كل من ارتكب أفعالا مجرمة أو سلوكا محظورا، يساعد كثيرا بحماية الأمن المجتمعي واستقراره، ومن ثم تقل إحصائية القضايا المقيدة ضد مجهول.

وجاء بالفقرة الأخيرة في المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية «غيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير»، حيث فوضت مجلس الوزراء بإضافة منشآت أو غيرها، لذا نهيب بالقائمين وضع كاميرات مراقبة أمنية في الشوارع الرئيسية وبين الطرقات داخل الأحياء السكنية والحدائق العامة حفاظا على الأمن والسكينة العامة والصالح العام.

ولا ينال أو يتعارض ذلك مع ما حظرته المادة التاسعة من القانون المشار إليه، حيث أن ما يعنينا هو الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية في داخل الأحياء السكنية، وليست الأماكن الخاصة المحظور تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة فيها.

وختاما فإن مهمة الحفاظ على الأمن والحقوق المجتمعية مسؤولية أناط بها المشرع الدستوري والمشرع القانوني لكافة الأجهزة الإدارية والسلطات العامة والأفراد، وعليه يجب أن تتظافر الجهود كافة لمواجهة تلك الظواهر الإجرامية لبسط الحماية الكافية وتضييق الخناق على المجرمين ومنع إفلاتهم من القانون.

الطالب/ ناصر مناور الرشيدي – كلية القانون في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب