جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
الإعلان القضائي
مع بدء العمل الجزئي للمحاكم وتكدس ملفات القضايا الجزائية، يواجه المتهمون مشاكل عديدة بالعثور على أماكن جلساتهم وبإعلانهم القانوني بالمحاكمة الجزائية، فغالبا ما يعلن المتهم عن طريق المخفر والنيابة العامة، وبالتالي تتم محاكمته في محكمة أول درجة وتصدر حكما غيابيا بحقه دون علمه.
ومن المتعارف في قانون الجزاء أن الحكم الغيابي يصدر بأشد عقوبة بالمادة الجزائية التي يمتثل أمامها المتهم، وبالتالي يتم إعلانه بالحكم الغيابي ويضطر لعمل معارضة للحكم والامتثال مرة أخرى لذات المحكمة التي أصدرت الحكم عليه والابتداء بالأجل للاطلاع وتجهيز الدفوع، الأمر الذي يعطل حركة سير المحاكمات وازدحام الملفات في الدوائر القضائية وزيادة الازدحام في أروقة المحاكم.
وهناك الكثير ممن يواجهون صعوبة بالبحث عن موعد لدخول القسم المختص في المحكمة للبحث عن ملفاتهم القضائية ومتابعتها دون محام.
لقد حان الوقت لتفعيل الإعلان الإلكتروني، وربطه بأكثر من دائرة حكومية لتسهيل تلك العملية للجميع، وتخفيف الضغط على مجمعات المحاكم بما فيها من أقسام ودوائر وهيئات ولتسير عملية العدالة بأكمل وجه.
بقلم المحامي/ محمد الرباح
