جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المحامي المويزري: موكلتي متميزة دراسيا وأخلاقيا
استمرار حجز مواطن قتل آخر في «صباح الناصر»
الحكم النهائي على آسيوي قتل زوجته.. الأسبوع المقبل
تغريم مواطنة 500 دينار لإساءتها إلى «فاشينيستا»
المحامية جعفر: سبت موكلتي وسببت لها أضرارا نفسية
«الاستئناف» ترجئ «دخول المجلس» إلى 11 سبتمبر
الامتناع عن عقاب موظف منافذ أدخل خليجيا ممنوعا
المويزري: المراسلات أثبتت أخطاء نظام الحاسب
إلغاء فصل موظفة في «المواصلات» بذريعة تغيبها 15 يوما
المحامي العصفور: كانت تعمل بقسم آخر.. وفصلها تخبط
حددت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية يوم الخمس المقبل الموافق 20 من شهر يوليو الجاري موعدا لعقد أولى جلساتها لنظر دعوى تطالب وزارة الشؤون بإعادة فتاة محضونة إلى دار ضيافة الفتيات.
وكشف وكيل مقيمة الدعوى المحامي دويم المويزري أن دعوى موكلته تتضمن شقا مستعجلا يطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بإخراج موكلته من دار الضيافة للبنات وإعادتها إليه فورا على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته دون وضع صيغة تنفيذية ودون إعلان، مضيفا أن موضوع الدعوى يطالب بإلغاء القرار المشار إليه الصادر من وزيرة الشؤون واعتباره كأن لم يكن مع كافة آثاره مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
وبين المويزري أن وزارة الشؤون تذرعت بقرارها أن موكلته قامت بالدراسة الجامعية العليا دون إذن، مشيرا إلى أن هذا السبب غير مبرر ولا يستلزم إصدار قرار بطردها لاسيما وأنها ابنة ومحضونة الشؤون الاجتماعية وتحت رعايتها منذ طفولتها وحصلت طوال فترة حضانتها على تقدير واحترام إدارة الدار وتكريم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأكمل أن موكلته أنهت دراستها الجامعية بالحصول على البكالوريوس في الحقوق من جامعة البحرين عن طريق بعثة وزارة التعليم العالي، ثم تقدمت لنيل درجة الماجستير من جامعة القاهرة بجمهورية مصر ولازالت تتابع دراستها، كما أنها التحقت بالعمل في إدارة قانونية في أحد البنوك وقد أثنى عليها مسؤولوها وزملاؤها في العمل لتفانيها ورقي أخلاقها منذ تعيينها.
ولفت المويزري إلى أن قرار طرد موكلته جائر ومخالف للقانون وأصابها بالرعب والذعر وفقدان الأمن حيث أنها يتيمة الأبوين وليس لها أحد من الأقارب.
من ناحيته، أمر قاضي التجديد باستمرار حجز عسكري سابق بوزارة الدفاع قام بقتل صديقه في ضاحية صباح الناصر، على أن يعرض عليه مجددا في الأول من شهر أغسطس المقبل.
وتعود وقائع القضية إلى نهاية شهر مايو الماضي، حيث أقدم الجاني على دهس المجني عليه بمركبته خلال توجهه إلى المسجد ظهرا، وبعدها حمل طابوقة كبيرة وضرب رأسه بها للتأكد من وفاته، وذلك نتيجة خلافات سابقة بينهما. اقرأ موضوعا متصلا
من جهتها، حجزت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز دعوى يتهم بها مقيم آسيوي بقتل زوجته، للحكم يوم 23 من شهر يوليو الجاري.
وكانت محكمة الاستئناف قد أدانت المتهم بالإعدام شنقا عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن طعنها بسكين وذلك خلال العام 2014.
بدورها، قضت دائرة جنح التجارة والجمركية الرابعة بالمحكمة الكلية بتغريم مواطنة 500 دينار لقيامها بسب وقذف «فاشينيستا» والمساس بكرامتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وأمرت بإحالة المطالبة المالية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وكان الادعاء العام قد أسند إلى المتهمة أنه صدر منها في مكان عام وهو برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» قذفا للمجني عليها على نحو يخدش شرفها واعتبارها بأن وجهت إليها الألفاظ المبينة بالأوراق وأساءت عمدا استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية بنشر الألفاظ موضوع التهمة السابقة.
كما أسند الادعاء إلى المتهمة أنها نشرت الألفاظ التي من شأنها المساس بكرامة المجني عليها من خلال برنامج التواصل الاجتماعي تويتر وذلك عن طريق استعمال الشبكة المعلوماتية واستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
وتتلخص الواقعة فيما أبلغت به دفاع المجني عليها المحامية بشاير حبيب جعفر أنه بتاريخ الواقعة قامت صاحبة الحساب الذي يخص المتهمة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية الانترنت بكتابة ونشر التغريدات المبينة بالأوراق على الحساب سالف الذكر فكان من شأنها المساس بسمعتها وكرامتها وكان ذلك على مرأى عدد من متابعي ذلك الحساب المتاح الدخول إليه للآخرين مما سبب لها أضرارا نفسية.
وذكرت جعفر أنه ثبت من الاطلاع على تحريات المباحث أن الحساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يعود للمتهمة وبسؤالها عن الحساب والتغريدات أقرت أنها مستخدمة الحساب وهي من قامت بكتابة التغريدات محل الواقعة.
من جهتها، أجلت الدائرة الجزائية الثامنة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع، دعوى دخول مجلس الأمة المتهم بها 70 مواطناً بينهم نواب سابقون وحاليون وناشطون، إلى يوم 11 من شهر سبتمبر المقبل للإعلان والاطلاع.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعدما أسندت النيابة العامة إليهم تهم إتلاف مرفق عام وهو مجلس الأمة وترتب على ذلك تعطيل هذا المرفق واستعمال القوة والعنف بحق موظفين عموميين وهم حرس المجلس والتعدي على الموظفين العموميين بالقوة ومقاومتهم هم ورجال الشرطة أثناء تأديتهم وظيفتهم بفض المظاهرة ودخول عقار في حيازة الدولة وهو مجلس الأمة وذلك بقصد ارتكاب جريمة فيه والاشتراك بتجمهر يزيد على خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه الاخلال بالأمن العام والبقاء متجمهرين بعد صدور أوامر رجال الشرطة بفضه وعدم الاستجابة للأوامر الصادرة بفض التجمع والمظاهرة والمشاركة بمظاهرة دون ترخيص والقيام بإهانة موظفين عموميين هم رجال الأمن وذلك أثناء تأديتهم وظيفتهم بالإضافة إلى تهمة الاستيلاء وسرقة المطرقة الخاصة برئيس مجلس الأمة.
كما ألغت ذات المحكمة برئاسة المستشار حسن الشمري حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس موظف في إدارة المنافذ 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه عن تهمة التزوير بقاعدة بيانات المسافرين.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة مع اثنين آخرين من زملائه بعدما اتهموا بتسهيل تنقل المتهم الرابع وهو خليجي ممنوع من السفر، حيث أدخلوه إلى البلاد عن طريق وضع ثلاث قواعد بيانات مزورة له بعد تغيير اسمه وتاريخ ميلاده، وقد صدر حكم أول درجة ضد الأول حضوريا أما البقية فصدر ضدهم غيابيا الأمر الذي دعاهم لمعارضته أمام محكمة الجنايات التي لا تزال تنظر المعارضة.
وأفاد وكيل المتهم الأول المحامي دويم المويزري أن الجريمة غير ثابتة بحق موكله كما أن الأقوال متضاربة في الواقعة فضلا عن إنكار المتهم جميع ما أسند إليه منذ فجر التحقيقات.
وأكمل المويزري: ثبت من مراسلات مسؤولي المافذ وجود عيوب وأخطاء بنظام الحاسب لدى جهة المنفذ وترك الأختام بأدراج غير مقفلة ما يسهل الوصول لها من الآخرين.
وبدعوى مغايرة، أيدت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار فصل موظفة كويتية بوزارة المواصلات وما يترتب عليه من آثار، بعد تذرع الوزارة بتغيب المدعية عن العمل لأكثر من 15 يوما بالمخالفة للقانون.
وذكر وكيل المدعية المحامي حسين العصفور أن هذا الحكم أصاب كبد الحقيقة ونصر موكلته المظلومة من أكثر من سبعة أشهر وهي تعاني من تراكم المسؤوليات عليها، خاصة أنها فصلت دون مبرر وكانت تمارس عملها بقسم آخر لكن الوزارة والتخبطات هما السبب وراء فصلها.
