رفض تعويض مواطن ادعى فقدان عضوه الذكري بخطأ طبي

• جوهر: «الأدلة» أكدت إجراء الجراحة وفق الأصول السليمة

رفضت المحكمة الكلية دعوى أقامها مواطن طالب بإلزام مدير أحد المستشفيات الحكومية بتعويضه بمبلغ 5001 دينار عما أصابه من أضرار لفقدان عضوه الذكري نتيجة خطأ طبي.

وكان المدعي قد طالب بندب إدارة الطب الشرعي بإدارة الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية لتعهد إلى أطبائها الشرعيين الاطلاع على ملف حالته المرضية تحديدا ووصفا، وبيان مدى إصابته وتاريخ خضوعه لعمليتين جراحيتين وما إذا كانت حالته الصحية تستدعيهما، وما إذا كانت العملية الثانية قد تمت وفق الأصول الطبية الصحيحة، وبيان حالته الصحية قبل وبعد الجراحة، وما تلقاه من علاج.

وذكر وكيل مدير المستشفى، المحامي علي جوهر أن تقرير إدارة الأدلة الجنائية أكد أن التدخلات الجراحية التي خضع لها المدعي كانت ضرورية ولازمة لحالته وأجريت وفق الأصول الطبية السليمة، مضيفا أن الإجراءات العلاجية والإسعافية تمت بطريقة طبية سليمة، وعليه لا يوجد دليل فني على خطأ يمكن نسبته إلى موكله.