جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• أوهم مواطنين بالاستثمار بمشاريع عقارية في مكة وتركيا واستولى على أموالهم
• العطار: الشركاء الكويتيون في جميع شركات الاحتيال اتخذوا موقفا واحدا بزعمهم أنهم شركاء صوريون هربا من المساءلة.. ومساءلتهم مستحقة لامتلاكهم 51% على الأقل من رأس المال
أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبس مقيم من جنسية عربية يعمل مديرا لشركة امتهنت النصب العقاري، 10 سنوات وتغريمه مبلغ 3 ملايين و138 ألف دينار ومصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال مع مراعاة حقوق المجني عليهم حسني النية وبإحالة الدعاوى المدنية المقامة ضده إلى المحكمة المختصة.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة إثر شكاوى أقامها 30 مواطنا على الأقل ضده وصاحب الشركة وهو مواطن تم استبعاده من الاتهام لاحقا بقرار أصدرته النيابة، حيث اتهموهما بالتدليس عليهم واستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بالاستثمار والربح العقاري، وقد بلغ مجموع المبالغ التي تم توثيقها نحو 3 ملايين و138 ألف دينار.
وأشار الشاكون إلى أن القائمين على الشركة أحدثوا لديهم الأمل بحصول ربح وهمي بأن أعلنوا في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب الاستثمار في المجال العقاري لدى شركتهم عبارة عن المشاركة ببيع وشراء وتأجير شقق ووحدات فندقية بمشروعين في مدينة مكة المكرمة وأخرى في تركيا، والحصول على عوائد مجزية، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ المذكورة.
ودلت التحريات على قيام المتهم «مدير الشركة» بنقل الأموال عبر حسابات مختلفة بالبنوك المحلية لإخفاء مصدرها غير المشروع، واتهم تقرير صادر من وزارة التجارة مخالفة الشركة للنشاط المرخص لها باعتبار أن نشاطها هو التطوير العقاري وليس الاستثمار به.
كما دلت التحريات على استيلاء مسؤولي الشركة على أموال العملاء بحجة وجود مشاريع وهمية تتمثل في مشروعين سوف يدران عليهم عوائد مالية ما دفعهم للتعاقد معهم، مضيفة بأن بعض العملاء الأوائل تقاضوا عوائد أتت من أموال عملاء لاحقين.
الشركاء الكويتيون
وتعقيبا على الحكم، طالب المحامي علي العطار بصفته وكيلا عن عدد من المجني عليهم، الجهات الحكومية على رأسها وزارة التجارة بتطبيق قانون التجارة وقانون الشركات بمحاسبة الشركاء الكويتيين مؤسسي الشركات الوهمية التي تستولي على أموال المتعاملين بارتكاب وسائل النصب والاحتيال وتتخلف عمدا عن تنفيذ التزاماتها.
وأشار العطار إلى أن الشريك الكويتي غالبا ما يتمسك بعدم مسؤوليته عن أعمال الشركة المسجلة باسمه بالرغم من أنه مالك لحصة الأغلبية بما لا يقل عن 51% وفقا للقانون، مشيرا إلى أن البعض منهم يزعم بأن المسؤولية تقع على عاتق الشريك الوافد أو المدير الذي غالبا ما يكون قد غادر البلاد.
وأفاد بأن المادة 23 من قانون التجارة تمنع المقيم من ممارسة التجارة إلا من خلال شركة يملك الشريك الكويتي أغلبية رأسمالها بما لا يقل عن 51%، كما حدد القانون مسؤولية الشريك بوجوب مراقبة أداء الشركة ومحاسبة مديرها من خلال الاطلاع على الميزانيات والمناقشة بالجمعية العمومية ليتم مطابقة ثلاثة عناصر «حركة الأموال بالحسابات البنكية – طبيعة النشاط وفقا للأوراق الرسمية – المبيعات الفعلية حسب الدفاتر والسجلات» منعا للتحايل وحماية لحقوق المساهمين والمتعاملين.
واستطرد العطار بقوله: «لا يعقل تملص الشريك الكويتي من المسؤولية، فالملاحظ أن جميع شركات الاحتيال قد اتخذ الشركاء الكويتيون فيها موقفا واحدا بأن زعموا بأنهم شركاء صوريون للتخلص من المسؤولية، وهذا يثير أيضا شبهة التزوير، لمخالفة هذا الإقرار للبيانات الرسمية للشركة فيما يتعلق بالملكية والمسؤولية، وبالتالي يتعين مساءلة هؤلاء الشركاء جنائيا ومدنيا حتى يتم الحد من هذه الظاهرة وحماية للاقتصاد الوطني وحقوق المتعاملين.
