جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المحامي القحطاني طالب بإنزال أقصى العقوبات على الجاني
تأييد الحبس 10 سنوات لقاتل المصري دهسا بمشاجرة «حولي»
«فحص الطعون» ترفض طعنين بشأن تثمين «جليب الشيوخ»
الحبس 4 سنوات لرئيس مجلس شركة عقارية تحتال بالاستثمار
«الاستئناف»: لا لتنصل أعضاء مجالس الشركات من المسؤولية
المحامية السيف: غيابهم عن الاجتماعات لا يعفيهم من المساءلة
إسقاط حضانة مواطنة لطفلها لقيادتها مركبتها تحت تأثير الخمر
المحامي البلوشي: أهملت طفلة موكلي لخروجها بساعات متأخرة
إلزام مواطن بدفع نفقات متراكمة لزوجته بعد تخلفه عنها 14 عاما
المحامي حسين: المستندات وشهادة الشهود تثبت تجاهله النفقات
إلزام مقيم بإعادة 8000 دينار لمواطنة بعدما أوهمها بمشروع
المحامي اللميع: أوهمها بإنشاء برنامج استشارات طبية واختفى
براءة متهمين من خيانة شركة طبية وسلبها معدات و 74 ألف دينار
المحامي القطان: لم تقدم دليلا على اتهامها أو مستندات بالمسروقات
قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة الجنايات القاضي بالإعدام شنقا لمواطن يبلغ 27 عاما أقدم العام قبل الماضي على قتل شاب سعودي عمدا وألقى بجثته في بر الوفرة.
وترجع الواقعة إلى أوائل شهر مايو من العام 2015 حيث اتهمت الأجهزة الأمنية الجاني بقتل المجني عليه خنقا وإلقاء جثته في البر قبل أن يغادر البلاد إلى المملكة العربية السعودية، وقد عثر على الجثة بعد أيام على بعد ما يقارب 300 متر من الطريق العام مغطاة بالرمال وبحالة احتراق.
واعترف الجاني في التحقيق أنه خرج بنزهة مع صديقه المجني عليه واحتسى الخمر وقام بالقفز للمقعد الخلفي للمركبة وخنق المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ثم ألقى بجثته وفر هاربا، وذلك انتقاما منه بعدما صارحه بالإدلاء بشهادة غير صحيحة ضد شقيقه بقضية جنائية سابقة.
وفي جلسات المحاكمة أكد وكيل ورثة المجني عليه المحامي أحمد القحطاني تورط المتهم بالجريمة مضيفا أنه طالب بإنزال أقصى العقوبات عليه نظرا لما اقترفت يداه من إزهاق روح نفس حرم الله قتلها.
قتل دهسا
من جانبها، أيدت محكمة التمييز حكما استئنافيا بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ للمواطن المتهم بقتل مقيم مصري دهسا خلال المشاجرة التي وقعت أواخر العام قبل الماضي بين مجموعة من المواطنين والمقيمين المصريين.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن المشاجرة بدأت عادية داخل المجمع تطورت إلى تشابك بالأيدي، ثم قام مقيمان من الذين اشتركوا بالمشاجرة باللحاق وآخرين بالمواطنين إلى خارج المجمع بهدف التعدي بالضرب عليهم، ما أدى إلى قيام مواطن بدهس اثنين منهم ومواطن وأسفر عن وفاة المجني عليه وإصابة آخر بكسر في الحوض وإحالة المواطن للمستشفى، مضيفة أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط المتشاجرين وعددهم 14 شخصا بالإضافة إلى قائد المركبة الذي قام بالدهس، كما ألقي القبض على آخرين ثبت تورطهم بعدما قاموا باللحاق بالمشاركين في المشاجرة خارج المجمع وأحدثوا حالة من الفوضى وأقدموا على إرهاب المارة وتعطيل مصالح الآخرين. اقرأ موضوعا متصلا
تثمين الجليب
بدورها، قضت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برفض طعنين ضد قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وقرار مجلس الوزراء الخاص بنظام لجنة الاعتراضات.
وكان مجموعة من سكان منطقة جليب الشيوخ قد تقدموا بالطعنين معترضين على تضمن القانون والقرار المشار إليهما نصوص تجعل من القرارات التي تصدرها لجنة الاعتراضات قرارات نهائية لا يجوز الطعن عليها أمام أية جهة.
وجاء الطعنان بعدما قامت لجنة الاعتراضات بتخفيض قيمة المبالغ التي كانت قد قدرتها لجنة التثمين للطاعنين كمقابل لنزع ملكية عقاراتهم، وقد بلغ هذا التخفيض مبالغ تجاوزت الـ 100 ألف دينار.
نصب عقاري
من جهتها، قضت محكمة الجنايات بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ لرئيس مجلس إدارة شركة عقارية كبرى.
وجاءت الدعوى ببلاغ من شخص اشتكى تعرضه للنصب والاحتيال من قبل المتهم الذي أوهمه بالاستثمار العقاري بأمواله، وقد أصدرت المحكمة حكمها ضد المتهم استنادا إلى وثائق ومستندات تدينه.
يشار إلى أن أروقة المحاكم شهدت خلال الفترة الأخيرة قضايا عديدة مماثلة تعكس تنامي عمليات النصب والاستثمار العقاري.
مسؤولية الأعضاء
بدورها، أرست محكمة الاستئناف مبدأ جديدا بعدم إمكانية تنصل أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة من مسؤولياتهم عما تم من أعمال أثناء فترة قيام المجلس.
جاء ذلك خلال حكم صادر من دائرة مدني تجاري حكومة بمحكمة الاستئناف انتهى بتأييد حكم أول درجة برفض دعوى طالبت ببطلان وعدم الاعتداد بانتخاب أعضاء مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة المقفلة، حيث أقامها عضوان في المجلس مدعيان أنهما حضرا أول اجتماع فقط، وعند حله أقاما الدعوى مطالبين بعدم مسؤوليتهما عن اجتماعاته طوال سنواته الأربع بذريعة عدم حضورهما لها.
وأكدت وكيلة الشركة المحامية أسيل سيف السيف لهيئة المحكمة صحة انتخاب عضوية مجلس الإدارة وعدم جواز تنصل أعضاء مجالس إدارات الشركات من الأعمال المنسوبة إليهم، كما دفعت بسقوط دعوى البطلان وفق المادة 220 من قانون الشركات لسنة 2016.
إسقاط حضانة
من جانبها، قضت محكمة الأسرة بإسقاط حضانة مواطنة لطفلها لعدم أمانتها عليه وإهمالها له حتى خلال الساعات المتأخرة من الليل.
وكان وكيل الزوج المحامي عبدالعزيز محمود البلوشي قد قدم مستندات تؤكد إهمال طليقة موكله لطفلهما، مشيرا إلى أن الأوراق تثبت ارتكابها مخالفات مرورية على مدى ثمانية أشهر متواصلة وكانت ما بين الثانية عشر بعد منتصف الليل وحتى الخامسة فجر وكان بعضها قيادتها بحالة سكر وتعريض الآخرين للخطر.
نفقات متراكمة
من جهتها، أصدرت المحكمة الجعفرية حكما بإلزام مواطن بدفع نفقات فائتة منذ 14 عاما لزوجته بعدما صدر حينها حكم نهائي بإلزامه بها وتخلف عنها دون مبرر أو مسوغ قانوني.
وقدم وكيل الزوجة المحامي جواد حسين حافظة مستندات تحوي فواتير حسابات بنكية والمصاريف الخاصة لموكلته، مضيفا أن هذه المستندات بالإضافة إلى شهادة الشهود تثبت أن المدعى عليه تخلف عن دفع نفقة موكلته طيلة 14 عاما.
مشروع وهمي
بدورها، قضت الدائرة التجارية في المحكمة الكلية بإلزام مقيم بأداء مبلغ 8000 دينار كويتي لمواطنة بعدما استولى عليه بذريعة مشاركتها بمشروع تجاري.
وأفاد وكيل المدعية المحامي سعد اللميع، أن المدعى عليه كان قد تعرف على موكلته عبر برنامج التواصل الاجتماعي «انستغرام» وطرح عليها فكرة الدخول معه بمشروع تجاري عبارة عن تطوير برنامج هاتفي يقدم استشارات طبية للمواطنين والمقيمين في البلاد وقدم لها دراسات تؤكد نجاح المشروع، إلا أنه بعد مرور أكثر من عام لم يقم بإنشاء أي برنامج ولم يرجع المبلغ إلى حسابها.
وأضاف اللميع أنه طالب بإلزام المدعى عليه بكامل المبلغ استنادا إلى نص المادة الأولى من قانون الإثبات التي قررت أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.
خيانة أمانة
من ناحيتها، برأت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية متهمين من خيانة الأمانة بالاستيلاء على مبالغ نقدية تزيد عن 74 ألف دينار وأدوات طبية عبارة عن 7 آلاف عدسة طبية وبيعها دون علم الشركة مالكتها والمسلمة إليهما بموجب عقد.
وأكد وكيل المتهمين المحامي محمد خليل القطان أن المقرر بقضاء محكمة التمييز أن القصد الجنائي بجريمة خيانة الأمانة يتحقق بتوجه نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه، لافتا إلى أن الشركة الشاكية لم تقدم دليلا على ارتكاب موكليه للاتهام كما لم تقدم أية مستندات عن البضاعة أو المبالغ المالية التي قررت بالتحقيقات قيامهما بالاستيلاء عليها.
