جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامي العنزي: موكليني يعملون تحت سلطة مسؤولهم.. وهناك صورة أخرى للواقعة
قضت محكمة الجنايات ببراءة 5 موظفين في جهة حكومية من استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام زملاء أجانب لهم بوجود واقعة غير موجودة بأن زعموا كذبا تحصيل رسوم مستحقة للدولة على شهادات الراتب الصادرة لبعضهم وبتوقيع غرامات مالية على البعض الآخر، والاستيلاء على أكثر من 5000 دينار منهم.
كما قضت المحكمة بحبس المتهمين الثاني «مسؤول في الجهة الحكومية» والثالث والرابع «زملاء للمجني عليهم ومن نفس جنسيتهم» لمدة سبع سنوات وإلزامهم برد ما اختلسه كل منهم وتغريمهم ضعفه عن تهم تتعلق بالاختلاس والإيهام.
وأحيل المتهمون إلى المحاكمة بعد رصد مخالفات إدارية ومالية في الجهة الحكومية، حيث تبين اقتراف المتهمين للعديد من المخالفات المتمثلة بالحصول على مبالغ مالية من الموظفين المنتدبين للعمل على اعتبار أنها رسوم وغرامات مالية دون وجه حق.
وقد دلت التحريات على إصدار المتهم الثاني تعليمات لمرؤوسيه بالحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين 250 إلى 300 دينار مقابل إصدار شهادات راتب لمن يطلبها من الموظفين بالمخالفة للإجراءات والمتمثلة بالتحصل على نصف دينار فقط وذلك دون علم أصحاب الشهادات ودون تسليمهم إيصالات دفع، وتحصل بفضل هذه الطريقة على مبالغ لنفسه.
وأنكر المتهم الثاني الاتهام وذكر بأن هذه المبالغ تحصلت للشؤون المالية نتيجة إصداره عقوبات مالية على الموظفين على ضوء تزوير شهادات راتب وتحقيقه مع مجموعة من الموظفين شفاهة، فيما أنكر بقية المتهمين ما أسند إليهم مبينين بأنهم يعملون بأوامر مسؤولهم.
وأمام المحكمة أكد المحامي طلال صبر العنزي بصفته وكيل المتهمين السادس والسابع والثامن، بأنه يكفي أن تشكك المحكمة بصحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة، وأن الإدانة يجب أن تبنى على الجزم واليقين الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال، مشيرا إلى أن هناك صورة أخرى للواقعة وأن موكليه خضعوا لسلطة مسؤولهم.
