جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحامي القطان: عدم توافر دليل على الاتهام وانهيار أركانه
برأت محكمة الجنايات، ثلاثة مواطنين ومواطنة من تهم تتعلق بالربا الفاحش وغسيل الأموال بمبلغ مليونين و 417 ألف دينار.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الأول أنه أجرى عملية غسيل أموال بالمبلغ المشار إليه مع علمه بأن تلك الأموال متحصل عليها من جريمة الإقراض بربا فاحش موضوع التهمة التالية بأن أقرض المجني عليهم بفائدة اشترطها على كل واحد منهم، وأجرى عمليات التسليم النقدي والتحويل لتلك الأموال من حساباته في أحد البنوك المحلية وحساب ابنته القاصرة.
وأضافت النيابة باتهامها للمتهم أنه تعمد حيازة واكتساب واستخدام الأموال في حساباته لدى البنوك بهدف تمويه وإخفاء حقيقة تلك الأموال ومصدرها غير المشروع وإظهارها بصورة أموال وعائدات متحصل عليها من مصدر مشروع على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة أيضا إلى المتهم أيضا أنه استغل حاجة المجني عليهم وآخرين بأن أقرضهم نقودا بربا فاحش بأن تحصل من كل واحد منهم على المبالغ المحددة مقدارا بالأوراق بالزيادة عن المبالغ التي أقرضها لكل منهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إلى المتهمين الثاني والثالث والرابعة أنهم اشتركوا بطريق المساعدة مع المتهم الأول بارتكاب الجريمة موضوع التهمتين بأن ساعدوه بارتكاب جريمة غسل الأموال الناتجة عن إقراض المجني عليه بربا فاحش.
وأضافت النيابة أن المتهمة الرابعة تلقت الشيك الصادر من المجني عليه بمبلغ القرض والفائدة الربوية بإجمالي 48 ألف و 100 دينار أودعه المتهم الثاني بحسابها بناء على طلب المتهم الثالث وأعادوا استخدامه فوقعت الجريمة بناء على هذه المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد وكيل المواطنة المحامي عبدالمحسن القطان، عدم توافر دليل يقيني في الأوراق يمكن معه إسناد الاتهام إلى موكلته، وعدم ثبوت الاتهام وعدم توافر أركانه.
وذكر القطان أن تحريات المباحث لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدرها ويتحقق القاضي منها بنفسه ليستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته.
