جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• أوهمه بالعمل في الشركة الأم واتفق معه على بيع المركبة وتقاسم سعرها
• العنزي: خلو أوراق الدعوى من دليل يثبت نية موكلي بالاستيلاء على المبلغ
ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكما أوليا قضى بحبس مواطن لمدة سنة، وقضت مجددا ببراءته من تهمة التدليس على آخر والنصب والاحتيال عليه والحصول منه على مبلغ 25 ألف دينار بذريعة استيراد مركبة فارهة من خارج البلاد بسعر مخفض.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها عدم وجود دليل يثبت جريمة النصب، مضيفة بأنه لا ينال من ذلك ما ثبت استلام المتهم مبالغ مالية من المجني عليه، وأكدت حقه بالرجوع مدنيا على المتهم في ذلك.
وكان المجني عليه قد ذكر بأن المتهم أوهمه بأنه يعمل مستشارا فنيا في إحدى شركات المركبات الشهيرة في ألمانيا ولديه قدرة على استيراد مركبة من الشركة وإدخالها الكويت عن طريق الميناء البحري، ثم بيعها وتقاسم الأرباح بينهما، واستطاع بذلك الإيهام الحصول منه على المبلغ نقدا.
وأمام المحكمة دفعت المحامية حنان خضير العنزي بخلو الأوراق من قيام الركن المعنوي لجريمة النصب بحق موكلها، وعدم وجود دليل بانعقاد نيته على الاستيلاء على أموال المجني عليه لنفسه.
وأشارت العنزي إلى أن ظروف الواقعة تكون قد اكتنفتها الظنون وأحاطت بأدلة ثبوتها الشكوك، لافتة إلى أن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على اليقين لا الظن والتخمين، بيد أن الحكم المستأنف خالف هذا النظر وجانب الصواب.
