براءة «جرائم ومحاكم» والمحامية معرفي من الإساءة إلى محام

«الجنح المستأنفة» تؤيد حكم «الجنح»: لم ينشرا ما يسيء إلى سمعته

ادعى نشر كتاب قضية تخصه وتقرير «الأدلة الجنائية» أثبت العكس

الكتاب المزعوم لم ينطو على ألفاظ أو عبارات قذف أو واقعة تسيء إليه

الأحرف الأولى من الاسم لا تدل صراحة على الهوية وتبقى مجهولة للعامة

المحامي الظفيري: «جرائم ومحاكم» التزمت الأمانة الصحفية منذ انطلاقها

أيدت دائرة الجنح المستأنفة الأولى برئاسة المستشار حمد الملا حكم محكمة الجنح القاضي ببراءة «جرائم ومحاكم» والمحامية نيفين معرفي ومدير مكتبها من الإساءة إلى محام، وبرفض الدعوى المدنية المقامة قبله وإلزامه بالمصروفات.

وكان الادعاء العام قد أسند إلى «جرائم ومحاكم» أنها «أسندت إلى المحامي الشاكي واقعة تستوجب العقاب حيث نشرت كتاب إحالة من محقق المخفر إلى ضباط مباحث ورد فيه اسم المجني عليه وكان ذلك النشر علنا وبمسمع ومرأى من الغير على النحو المبين بالتحقيقات» ، كما أسند إلى المتهمين الثانية والثالث أنهما «اشتركا بالجريمة السالفة قبل وقوعها بأن قام الثاني باستلام الكتاب من المحقق وسلمه للثالثة ثم وصل إلى المتهم الأول لنشره على النحو المبين بالتحقيقات».

ومثل الشاكي أمام محكمة أول درجة وادعى مدنيا قبل «جرائم ومحاكم» والمتهمين بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، حيث اتهم المحامية معرفي ومدير مكتبها بتسليم «جرائم ومحاكم» كتاب إحالة لقضية أخرى يتهم بها، وقد قامت «جرائم ومحاكم» – حسب ادعائه – بنشر هذا الكتاب والتعليق عليه بالإشارة إلى الأحرف الأول من اسمه بما يشكل إساءة إليه.

وأصدرت محكمة أول درجة برئاسة القاضي بدر الصواغ حكمها ببراءة المتهمين، منوهة إلى أنها لا تساير الادعاء العام بإسناد الاتهام إلى ناشر «جرائم ومحاكم» حيث أكدت خلو الأوراق من ثمة ما يفيد ارتكابها التهمة سيما وأن كتاب الإحالة المنشور – على فرضية نشره – لم ينطو على ثمة ألفاظ أو عبارات قذف أو واقعة تسيء إلى سمعة المجني عليه فضلا عن أنه لم يكشف اسمه أو ما يدل صراحة على شخصه الأمر الذي تنهار معه أركان واقعة القذف المادي والمعنوي.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول ناشر «جرائم ومحاكم» أنكر نشر الكتاب كما أنكرت المحامية ومديرها قيامهما بتسليمه، منوهة إلى أن تقرير قسم مكافحة جرائم الحاسوب بالإدارة العامة للأدلة الجنائية انتهى بنتيجته إلى أنه وجد بجهاز الأول الحساب الإخباري الخاص بـ «جرائم ومحاكم» إلا أنه لم يعثر فيه على صورة الكتاب موضوع التحقيق كما لم يعثر عليها في جهازي الثانية والثالث.

وأضافت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ما قرره المجني عليه بأقواله في التحقيقات أن المتهم الأول دوّن تحت الكتاب المنشور تعليقا عليه بالإشارة إلى حرفين من اسم رأى أنهما يعودان إلى اسمه، مبينة أن تلك الأحرف تبقى مجهولة للعامة وإن كانت معروفة لكاتبها إلا أنها لا تدل صراحة على هوية الإنسان ولم تكشف عن المعني بالكتاب، ومن ثم فإن المحكمة لا ترى بمسلك الناشر ما يستوجب عقابه الأمر الذي تقضي معه والحال ببراءته من التهمة المنسوبة إليه وهو ما يبرئ المتهمين الثانية والثالث.

وقام الادعاء العام والشاكي باستئناف الحكم، غير أن محكمة الجنح المستأنفة أكدت أن الحكم المستأنف أصاب وجه الحق، مبينة أن المدعي بالحق المدني والادعاء العام المستأنفان لم يقدما جديدا يمكن أن ينال من قضاء الحكم المستأنف أو يغير وجه الرأي بالدعوى المستأنفة، ومن ثم يكون الاستئناف على غير أساس والمحكمة تقضي برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

بدوره، أكد وكيل «جرائم ومحاكم» المحامي تركي سحاب الظفيري، أن «جرائم ومحاكم» ومنذ انطلاقها التزمت الحيادية والأمانة الصحفية بنقل الأخبار الموثوقة وفقا للمصلحة العامة وبما يتفق مع القوانين المنظمة للنشر الصحفي دون الإساءة إلى أي طرف أو محاباة طرف على حساب الآخر.