جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
متهمون بالاستيلاء على 158 ألف دينار من «إعادة الهيكلة»
زوروا طلبات تسجيل «التأمينات» وعقود عمل شركات مواطنة
أحالت النيابة العامة مديري ثلاث شركات تجارية و 22 مواطنا ومواطنة إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بالاستيلاء على أموال غير مشروعة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وذلك بطريق التزوير والتدليس.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من 8 يوليو 2007 وحتى 31 ديسمبر 2011 بدائرة المباحث الجنائية، ارتكبوا وآخر مجهول تزويرا بمحررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها الحقيقة وهي طلبات تسجيل المتهمين من الثالث وحتى الأخير بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبات صرف العلاوة الاجتماعية من برنامج إعادة الهيكلة بجعل واقعة مزورة بصورة واقعة صحيحة بأن أصدر المتهمين الأول والثاني إلى كل من بقية المتهمين شهادة لمن يهمه الأمر تتضمن وعلى خلاف الحقيقة التحاقهم بالعمل بشركات تملكها مواطنة ويقومان بإدارتها.
كما أصدرا عقود عمل لكل من بقية المتهمين الـ 22 وقد ذيلاها عن طريق مجهول بتوقيع نسباه زورا لمالكة الشركات الثلاث، فقدم كل منهم ما يخصه من محررات إلى الموظف المختص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية فاعتمدها بحسن نية وأصدر لكل منهم المحرر المتضمن تسجيله بتلك الجهة، وقدموها أيضا للموظف المختص ببرنامج إعادة هيكلة القوى الذي اعتمدها بحسن نية، وصرف لكل منهم علاوة اجتماعية شهرية بصفتهم موظفين بتلك الشركات خلافا للحقيقة بناء على تلك المحررات والتي أصبحت بعد تغيير الحقيقة بها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم توصلوا بطريق التدليس إلى الاستيلاء على مبلغ 158 ألف و 505 دنانير و 477 فلسا المملوك لبرنامج إعادة الهيكلة بأن ارتكبوا الأفعال الموصوفة بجريمة التزوير موضوع التهمة الأولى مما ترتب عليه قيام البرنامج بصرف المبالغ الثابتة بالأوراق الخاصة بكل منهم من الثالث حتى الأخير وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت إليهم أيضا أنهم قدموا بيانات غير صحيحة إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بقصد الحصول دون وجه حق على المبالغ المستولى عليها محل التهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن المتهمين ارتكبوا الجناية والجنحة المنصوص عليهما بالمواد 79 و 231 و 232 و 275 و 259/1 من قانون الجزاء، والمادتين 3 و 14/1 من القانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية، طالبة من محكمة الجنايات معاقبتهم طبقا لهذه المواد.
وحددت محكمة الجنايات يوم 11 من شهر يوليو المقبل موعدا لمحاكمة المتهمين، حيث ستشهد الجلسة تقديم المرافعة من قبل هيئة الدفاع عنهم.
