جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
رفض دعوى طليقة بإعادة أغراض قيمتها 150 ألف دينار
إلزام مواطن بدفع 18200 دينار بعد توقيعه على ورقة عرفية
قضت محكمة الأمور المستعجلة اليوم بقبول الشق المستعجل من الدعوى المقامة أمام المحكمة الكلية لإلغاء القرار الإداري بإزالة مسجد شملان الرومي في منطقة شرق، حيث قضت بإيقاف القرار لحين الفصل النهائي بالدعوى.
وكان المحامي عادل عبدالهادي قد أقام الدعوى مطالبا بإيقاف القرار الحكومي بهدم المسجد لتوسعة طريق الدائري الأول على اعتبار أنه من الآثار التاريخية للبلاد ومعلما من معالمها فضلا عن حرمته كبيت من بيوت الله.
من ناحية أخرى، قال المحامي فهد الهاجري إن محكمة الأحوال الشخصية أصدرت حكما برفض دعوى أقامتها مواطنة ضد طليقها الموكل لديه، وطالبت فيه بأغراض شخصية قيمتها 150 ألف دينار.
من جهتها، أصدرت الدائرة المدنية بالمحكمة برئاسة المستشار شبيب الطفلان، حكما بإلزام مواطن بدفع 18 ألف و 200 دينار لآخر بعد أن أمضى له ورقة عرفية بالمبلغ.
وكان وكيل المدعي المحامي محمد خليل القطان قد حضر أمام المحكمة وأوضح أن الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو بصمة، لافتا إلى أن الثابت أن المدعى عليه أقر بموجب الكمبيالة بدفع المتفق عليه لأمر موكله المبلغ المشار إليه.
