جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• مقيمة أقامته لإلغاء اشتراط موافقة الولي على الزواج
نظرت المحكمة الدستورية دفعا دستوريا محالا من محكمة الأسرة طعنا على قانون الأحوال الشخصية الذي يشترط موافقة الولي على زواج الفتاة، وقررت إرجاءه إلى الخامس عشر من شهر يونيو الجاري لاستكمال المرافعة.
وكانت مقيمة قد أقامت أمام محكمة الأسرة دعوى ضد والدها وشقيقها بغية الحكم لها بتزويج نفسها دون مصادقة وليها، وأثناء نظر الدعوى دفع محاميها بمخالفة القانون للدستور، فتم إيقاف الدعوى وإحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية للبت فيه.
ويعترض الطعن على المواد 8 و1/30 و94 من قانون الأحوال الشخصية فيما تضمنته من إقصاء الفتاة وإن بلغت الخامسة والعشرين من العمر عن مباشرة عقد الزواج بنفسها، ولزوم رضا وليها لسماع القاضي دعوى المصادقة على الزوجية.
