جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المحكمة: المشرع لم يفرق بين رجل أو امرأة بتوفير السكن
رب الأسرة يقدم الطلب كونه القائم على شؤونها شرعا وقانونا
نقل وثيقة التملك إلى الزوج الآخر يؤكد تحقيق المساواة
رفض طعون التأمينات وأوصاف العقار وعلاوة «الخاص»
براءة المحامي حسين من مخالفة الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة
تأجيل استنئناف الناشطة السعدون بدعوى ترديد خطاب البراك
إرجاء استئناف الفلبينية الداعشية لحكم حبسها 10 سنوات
إدانة كاتبة صحافية أساءت إلى حليمة بولند في «انستغرام»
المحامي العصفور: الحكم أحال طلب التعويض إلى «المدنية»
براءة كاتبة صحافية من نشر مقال يحرض على الفسق والفجور
المحامية العريان: ما كتبته موكلتي أجيز مسبقا من «الإعلام»
أصدرت المحكمة الدستورية حكما برفض الطعن بالقانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، والذي يطالب بمساواة المرأة بالرجل بحق طلب الإسكان.
وأرجعت المحكمة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة حكمها إلى أن طلب الحصول على الرعاية السكنية يقدم من رب الأسرة بوصفه القائم على شؤونها شرعا وقانونا ما مؤداه أن المشرع لم يفرق بين رجل وامرأة بتوفير الرعاية السكنية لكل منهما ما دام أنهما ضمن أسرة تستحق هذه الرعاية.
وأكملت أن الأسرة الكويتية هي محل الرعاية والمستهدفة بموجب أحكام القانون ، مشيرة إلى أن الدستور قد أسند إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة في ظلها بما يفرض على المشرع مسؤولية كاملة بتنبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب.
وأضافت أن وثيقة تملك القسائم والمساكن المخصصة وفقا لأحكام هذا القانون إنما تصدر باسم الزوج والزوجة الكويتية وهو ما نصت عليه المادة 64 من اللائحة كما أن المادة 32/1 من القانون قد نصت على أنه في حالة وفاة أي من الزوجين الكويتيين دون أولاد قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم الزوج الآخر، لافتة إلى أن هذا النص جاء تأكيدا للمساواة التي حرص الدستور على تحقيقها بالنسبة إلى جميع المواطنين فيما يتعلق بالرعاية السكنية.
كما رفضت المحكمة طعنا بالمادة 109 من قانون التأمينات الاجتماعية وآخر بنفس القانون بشأن التفرقة بين العسكريين والمدنيين بنظام التأمينات، وثالث ضد قانون البلدية بحظر إصدار شهادة أوصاف العقار المخالف، ورابع بقرار مجلس الوزراء بشأن منح علاوة العاملين بالقطاع الخاص.
براءة حسين
من جهتها، أصدرت محكمة الجنايات حكما ببراءة المحامي هاني حسين من دعوى يتهم بها بمخالفة قانون الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية بين أبناء المجتمع.
محاكمة السعدون
بدورها، أجلت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف محاكمة الناشطة رنا السعدون بدعوى ترديد خطاب النائب الأسبق مسلم البراك إلى الرابع عشر من شهر فبراير المقبل.
وكانت السعدون قد استأنفت حكم أول درجة القاضي بإدانتها بالامتناع عن النطق بعقابها مع إلزامها بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك بكفالة 1000 دينار، وذلك نظرا لما حواه الخطاب من إساءة إلى مسند الإمارة بحسب الحكم الأولي.
الفلبينية الداعشية
كما أرجأت ذات المحكمة نظر استئناف المقيمة الفلبينية المتهمة بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، لحكم أول درجة القاضي بحبسها 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وذلك إلى الرابع عشر من شهر فبراير المقبل.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن تمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمة البالغة 33 عاما والتي دخلت البلاد أخيرا بتأشيرة عمالة منزلية، بتهمة الانتماء إلى التنظيم ومبايعته والاستعداد لتنفيذ عمل إرهابي بالتنسيق معه، وذلك بعد رصد حساب إلكتروني تديره، مضيفة أنها تتواصل وتتخابر مع التنظيم الإرهابي في ليبيا باستخدام اسم وكنية وهمية محاولة للإفلات والتملص من رقابة ومتابعة الأجهزة الأمنية.
إدانة كاتبة
من ناحيتها، أيدت دائرة الجنح المستأنفة حكم أول درجة بتغريم كاتبة صحفية 3000 دينار مع وقف تنفيذ العقوبة خلال 3 سنوات مع إلزامها بتعهد بحسن السير والسلوك، وذلك لإساءتها إلى المذيعة حليمة بولند.
وكان وكيل بولند المحامي حسين العصفور قد لجأ إلى القضاء شاكيا قيام الكاتبة بالإساءة إلى موكلته من خلال منشور بحسابها في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام».
وأضاف العصفور أن الحكم مشمول بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة لطلب التعويض المناسب لضرر موكلته.
.. وبراءة كاتبة
بدورها، برأت محكمة الجنايات كاتبة كويتية من نشر مقال في صحيفة يومية تضمن خدشا للآداب العامة وتحريض على الفسق والفجور.
وأكدت وكيلة المتهمة، المحامية حنان العريان من مكتب المحامية دلال الملا، انعدام التجريم بالواقعة المسندة إلى موكلتها على اعتبار أن المقال تم اقتباسه من كتاب سبق تم نشره بترخيص من وزارة الإعلام ما يعني إجازة نشره وتداوله.
وأضافت العريان أن المقال لا يحتوي على أية ألفاظ مخالفة للنظام العام بل أنه هادف وغايته توعية المجتمع من عدة ظواهر غربية منتشرة فيه.
