جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
«الاستئناف» ألزمته والهيئة متضامنين بتعويضها 7000 دينار
الجيماز: المتبوع مسؤول عن ضرر تابعه بعمله غير المشروع
إخلاء سبيل حاجب وحجز سكرتيري جلسة بقضية اختفاء ملف
المياح: موكلي غير مسؤول عن فقدانه.. ومبررات حبسه منتفية
تأييد براءة متهمي «فرعية العجمان» وعدم جواز محاكمة الحجرف
الحميدي: قدموا للمحاكمة بتحريات واتهامات باطلة لا أساس لها
الحكم 12 ببراءة إعلامي من إدارة حساب «شيخ» في «تويتر»
العنزي والرشيد: استمراره بالتغريد يؤكد عدم علاقة موكلنا به
إخلاء سبيل موظفين بشركة عقارية وهمية بكفالة 1000 دينار
بن سلامة: لا يخشى فرارهما وحضرا بمجرد الاتصال بهما
تأييد إلزام «الصحة» بدفع 866 ألف دينار إلى شركة تجارية
الشبيلي: فسخت عقد توريد أدوية وصيانة بشكل غير قانوني
إلزام شركة تأمين وسائق بتعويض ورثة سيدة 90 ألف دينار
السهيجان: أضرهم ماديا ومعنويا لتسببه بوفاة والدتهم بحادث
إلزام مواطن بدفع 4000 دينار لآخر لنصبه عليه ببيع مركبة
الريس قدمت ما يفيد الممشى الحقيقي وطالبت بالتعويض
براءة فتاة من إيهام مواطن بمشروع وهمي وسرقة أمواله
القطان: اتهاماته كيدية ولا دليل على وجود احتيال لموكلتي
إلزام مواطن بإعادة 30 ألف دينار لطليقته بعدما اقترضته له
الحبيب: حولته خلال قيام العلاقة الزوجية وامتنع عن سداده
إسقاط حضانة أم بعدما اكتشف طليقها زواجها عرفيا من آخر
الظفيري: لم توثق الزواج وزوجها أقام بمسكن أبناء موكلي
إلزام مواطنة برد 5000 دينار مهر ونفقات بعد تطليقها للضرر
مبارك: امتنعت عن الخلوة الشرعية رغم صحة عقد الزواج
إلغاء حبس 4 مواطنين ومقيم وبراءتهم من سرقة مزرعة
المويزري: محضر «الأدلة» خلا من أية بصمات لموكلي
براءة مقيمة من إهانة ضابط وعسكريين خلال قيامهم بضبطها
قالت للضابط: «لا إنت ولا عشرة منك يصعدوني الدورية»
المقدم: انتفاء النتيجة الإجرامية والقصد الجنائي لدى موكلتي
إلزام مواطن بتعويض آخر 7000 دينار لقيامه بضربه وإصابته
الخشاب: سبب له آلاما مبرحة وأضره معنويا بإهانته بمكان عام
براءة مواطن من ضرب آخر وسبه وخدش شرفه واعتباره
الكندري: لا دليل على الاتهامات والشهود أنكروا ادعاء الشاكي
إلزام «العدل» و «السكنية» بإصدار وثيقة قسيمة لمواطنة
الشلاحي: طليقها تعسف باستخراجها خلال العلاقة الزوجية
ألزمت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف أحد معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وحارس لديه بالتضامن بدفع مبلغ 7000 دينار لطالبة تعويضا لها عن الأضرار التي لحقت بها جراء قيام الأخير باستغلال وظيفته والتجرؤ على هتك عرضها.
وكانت الطالبة قد اشتكت قيام الحارس بالتهجم عليها وهتك عرضها خلال وجودها داخل الحرم الأكاديمي لتلقي الدراسة، وتقدمت ببلاغ وتم استدعاء المتهم الذي اعترف بالاتهام بعد تفريغ الكاميرات الأمنية، وقد صدر حكم بحبسه لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن جناية هتك العرض.
وأكد وكيل الطالبة المحامي ناصر الجيماز أن المعهد ملزم أيضا بالتعويض بالتضامن مع الحارس، مشيرا إلى أن المتبوع يكون مسؤولا في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في أداء وظيفته أو بسببها.
اختفاء ملف
وأنهت النيابة العامة تحقيقاتها بقضية سرقة ملف إحدى القضايا حيث أخلت سبيل حاجب بكفالة 100 دينار فيما أمرت بحجز سكرتيري جلسة 21 يوما وإحالتهما إلى السجن المركزي.
وكانت النيابة العامة قد حققت مع المتهمين الثلاثة بعدما تقدم وزير العدل ورئيس المحكمة الكلية ببلاغين ضدهم على خلفية فقدان ملف قضية تتهم فيها إحدى الشركات العقارية بالنصب والاحتيال وغسيل الأموال بمبالغ كبيرة، مستغلين وجود أكثر من قضية لها.
وأكد وكيل المتهم الحاجب، المحامي طلال المياح عدم علاقة موكله بالقضية وبانتفاء مبررات حبسه فيها، حيث طالب بإخلاء سبيله مشيرا إلى أنه غير مسؤول عن فقدان الملف.
فرعية العجمان
وأصدرت محكمة الاستئناف حكما بتأييد براءة 10 مواطنين من تنظيم انتخابات فرعية مجرمة عن قبيلة العجمان في الدائرة الرابعة خلال الانتخابات الأخيرة 2016، وقضت بعدم جواز محاكمة النائب مبارك الحجرف لتمتعه بالحصانة البرلمانية.
وأكد وكيل المتهمين المحامي محمد الحميدي أن موكليه قدموا للمحاكمة بناء على تحريات واتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة فضلا عن عدم وجود دليل مؤكد يثبت تورطهم، لافتا إلى أن الدليل الوحيد في أوراق الدعوى هو تحريات رجال المباحث التي لا ترقى إلى أن تكون دليل إدانة.
براءة إعلامي
وأصدرت محكمة الجنايات حكمها الثاني عشر ببراءة إعلامي من الإساءة إلى مسؤولين وزاريين عبر حساب وهمي يحمل اسم «شيخ» في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر».
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الإعلامي وحركت ضده 44 قضية تخص الحساب أغلبها مقدمة من مسؤولين وزاريين وكانت مقيدة ضد مجهول وتتعلق بالإساءة إليهم بالمخالفة لقانون الجرائم الإلكترونية، وتحصل المتهم على أحكام سابقة ببراءته من بعض هذه القضايا.
وأكد وكيلا المتهم المحاميان ناهس العنزي ودانة الرشيد أن موكلهما قدم للمحاكمة رغم عدم مسؤوليته عن إدارة الحساب الوهمي، مبينان أن تقرير الأدلة الجنائية أثبت عدم علاقته به، بوقت لا يزال فيه الحساب يغرد رغم ضبطه وتقديمه للمحاكمة.
نصب عقاري
وأخلت هيئة تجديد الحبس سبيل موظفين اثنين بشركة عقارية كبرى متهمة بالنصب على مواطنين والقيام بعمليات غسيل أموال بمبلغ 109 ملايين دينار، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 1000 دينار لكل منهما.
وأكد وكيل المتهمين المحامي عبدالوهاب بن سلامة انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لموكليه مشيرا إلى أنه لا يخشى هروبهما وأنهما حضرا من تلقاء نفسيهما بمجرد الاتصال بهما، فضلا عن عدم تأثيرهما على مجريات التحقيق كونه انتهى قبل أربعة أشهر.
إنصاف شركة
وأيدت الدائرة الإدارية بمحكمة التمييز الادارية حكم أول درجة بإلزام وكيل وزارة الصحة بصفته بأداء مبلغ 866 ألف و 222 دينارا لصالح شركة تجارية بعدما فسخت معها عقد كانت قد أمضته معهت لتوريد أجهزة طبية والقيام بأعمال الصيانة الخاصة بها.
واشتمل الحكم على إلزام الوزارة بدفع ما نسبته 7% من المبلغ كفائدة قانونية سنوية للشركة وذلك من تاريخ صدور حكم الاستئناف وحتى موعد التنفيذ.
وكان وكيل الشركة المحامي محمد الشبيلي قد أقام الدعوى في غضون العام 2010 معترضا على فسخ عقدها بشكل غير قانوني من قبل الوزارة ما ترتب عليه تكبدها خسائر قدرت بالمبلغ المحكوم به.
تعويض ورثة
وألزمت الدائرة التجارية بمحكمة الاستئناف شركة تأمين وسائق مركبة بالتضامن بتعويض ورثة بمبلغ 90 ألف دينار جراء وفاة والدتهم بحادث مروري، وبتعويض مقيم الدعوى بمبلغ 20 ألف دينار عن الأضرار النفسية التي لحقت به بسبب الحادث.
وقال وكيل الورثة المحامي عبدالله السهيجان إن المحكمة ألزمت الشركة والسائق بتعويض كل ابن من أبناء المتوفية بمبلغ 10 آلاف دينار نتيجة الأضرار الأدبية التي لحقت بهم بفعل الحادث، مشيرا إلى أن السائق لديه تأمين لدى الشركة المدعى عليها.
عداد مركبة
وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بإلزام مواطن بدفع مبلغ 4000 دينار تعويضا لآخر بعدما غشه وتحايل عليه ببيع مركبة عن طريق التلاعب بعداد سيرها.
وكانت جلسات المحاكمة قد شهدت تقديم وكيلة المدعي المحامية نهى الريس ما يفيد الممشى الحقيقي للمركبة والذي يظهر عدد الكيلو مترات الفعلية التي سارتها، مطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع التعويض المناسب وقيمة الفرق عن القيمة السوقية قبل التلاعب بالعداد.
مشروع وهمي
وبرأت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية فتاة من التدليس على مواطن بقصد إيقاعه في الغلط لحمله على تسليم مال في حيازته بعدما استغلت ثقته بها وأوهمته بوجود مشروع يدر أرباحا ثابتة.
وأكد وكيل المتهمة المحامي محمد خليل القطان من مكتب المجموعة الاستشارية القانونية أن الأوراق خلت من الوسائل الاحتيالية المسندة إلى موكلته أو أي دليل يؤكد الأقوال المرسلة للمدعي.
قرض زوجة
وألزمت محكمة الاستئناف مواطنا بأن يدفع لزوجته مبلغ 30 ألف دينار بعدما اقترضه منها وامتنع عن سداده في وقت لاحق بعدما ادعى أنه اشترى أسهما فيه ولم يوفق.
وأكدت وكيلة الزوجة المحامية حوراء الحبيب للمحكمة أن موكلتها كانت زوجة المدعى عليه وأقرضته المبلغ حين قيام العلاقة الزوجية حيث حولته له عبر حسابها في البنك، لكنه امتنع عن سداده بعدما سحبه.
إسقاط حضانة
وقضت محكمة الأسرة بإسقاط حضانة أم لأبنائها لعدم أمانتها وذلك بعدما تبين أنها متزوجة عرفيا بأجنبي وتسافر معه خارج البلاد.
وأكد وكيل أب الأبناء المحامي ضاري الظفيري أنه حركة المنافذ أثبتت مغادرة الأم مع زوجها الذي تزوجت به عرفيا دون توثيق الزواج للإضرار بموكله، مشيرا إلى أنه يقيم معها في سكن النفقة.
رد مهر
وألزمت دائرة الأسرة بالمحكمة الكلية مواطنة برد مهرها البالغ 5000 دينار ونفقات زواجها، وذلك بعد حصول زوجها على حكم بطلاقها منه للضرر.
وأكد وكيل الزوج المحامي ثامر مبارك أن موكله تزوج بالمدعى عليها بصحيح العقد الشرعي وأنه لم يدخل بها، مشيرا إلى أن الخلوة الشرعية المقررة شرعا لم تتحقق نتيجة امتناعها عن ذلك بالاتفاق مع ذويها.
تسور مزرعة
وألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بحبس 4 مواطنين ومقيم لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا ببراءتهم من تسور مزرعة في منطقة الوفرة وسلب بعض محتوياتها.
وترجع الواقعة إلى شهر ديسمبر من العام 2016 حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بينهم شقيقان وبعضهم من أرباب السوابق، بقيام أحدهم بتسور المزرعة وفتح الباب للبقية ومن ثم توجهوا إلى غرفة الحارس وقاموا بضرب حارسين وتقييدهما وسرقتهما مبالغهما وهواتفهما ثم سرقة 6 تلفزيونات وأجهزة استقبال رقمي «رسيفرات» و 3 اسطوانات غاز تقدر قيمتها بمبلغ 1230 دينارا، وفي اليوم التالي قام الحارسان بفك قيودهما وإبلاغ صاحب المزرعة.
وأمام المحكمة أكد المحامي دويم المويزري بصفته وكيل المتهم الرابع، مخالفة حكم أول درجة للقانون وفساده في الاستدلال، مضيفا أن الأوراق خلت من أية إشارة أو دلالة على وجود موكله يوم الواقعة مع المتهمين، كما خلا محضر الأدلة الجنائية من وجود أية بصمات يمكن نسبتها إليه.
إهانة ضابط
وبرأت محكمة الجنح مقيمة من إهانة ضابط برتبة ملازم أول وعسكريين لدى محاولتهم إدخالها الدورية تنفيذا لأمر بضبطها وإحضارها بقضية أخرى.
وكان الادعاء العام قد أحال المتهمة إلى المحاكمة بعدما اتهمها رجال الأمن بإهانتهم حيث قالت للضابط لدى طلبه منها الصعود للدورية واقتيادها لجهة الاختصاص: «لا إنت ولا عشرة منك يصعدوني الدورية».
ودفع وكيل المتهمة المحامي عبدالرحمن ماهر المقدم، بعدم توافر جريمة إهانة الموظفين أثناء تأديتهم وظيفتهم وانتفاء النتيجة الإجرامية والقصد الجنائي والدليل اليقيني المعتبر.
ضرب وتعويض
وقضت محكمة الاستئناف بإلزام مواطن بتعويض آخر بمبلغ 7000 دينار نتيجة تعديه عليه بالضرب والتسبب له بإصابات مختلفة.
وأكد وكيل المدعي المحامي مبارك الخشاب أن المدعى عليه اعتدى على موكله بالضرب في مكان عام والتسبب له بإصابات متعددة في بدنه سببت له آلاما مبرحة فضلا عن الضرر المعنوي المتمثل بإهانة موكله في مكان عام.
ضرب مواطن
وقضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من ضرب آخر على نحو محسوس وسبه على مرأى ومسمع من الغير على نحو يخدش شرفه واعتباره.
ودفع وكيل المتهم المحامي عبدالله إبراهيم الكندري أمام المحكمة بانتفاء الدليل اليقيني المعتبر وعدم توافر القصد الجنائي بحق موكله والتراخي بالإبلاغ بالإضافة إلى إنكار الشهود.
وثيقة قسيمة
وقضت الدائرة المدنية بمحكمة التمييز بإلزام وزارة العدل ومؤسسة الرعاية السكنية بأحقية مواطنة بوثيقة ملكية قسيمة بعدما تقاعس طليقها عن استخراجها خلال إقامة العلاقة الزوجية.
وكانت المحامية هيا الشلاحي قد أقامت الدعوى لموكلتها موضحة أنه تم تخصيص القسيمة في العام 2007 وقد استوفت شروط إصدار وثيقة التملك إلا أن زوجها تعسف بذلك خلال إقامة العلاقة الزوجية.
وأحيلت الدعوى إلى الدائرة المدنية إلا أنها قضت بعدم الاختصاص وتم تأييد هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف، إلا أن المحامية الشلاحي طعنت بالتمييز مؤكدة خطأ الحكم الاستئنافي بتطبيق القانون والقصور بالتسبيب.
وأكدت المحامية الشلاحي أن الهدف من رفع الدعوى هو إلزام المطعون ضده باتخاذ الإجراءات لاستصدار وثيقة ملكية القسيمة المخصصة لهما بادعاء توافر شروط إصدارها بمضي أكثر من خمس سنوات على استلامها.
ونوهت إلى أن المطعون ضده تعسف بتقديم الطلب المذكور بالشروط إضرارا بموكلتها بدليل أنه لم يقدم أي مبرر لعدم تقديمه وهو ما أيدته مذكرة النيابة، الأمر الذي تصبح معه دعوى المطالبة على سند من الواقع والقانون.
