جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• «الجنايات» برأته من الاتجار بالبشر ورفعت قرار النيابة بالتحفظ على أمواله
• الحبيب: توصلنا لنصف الحقيقة ونسعى لإظهارها كاملة أمام «الاستئناف»
أدانت محكمة الجنايات ضابطا بوزارة الداخلية برتبة عقيد وثلاثة من شركائه، المتهمين بالتسبب بتجمهر عدد من عمال الحراسة في منطقة الفروانية للمطالبة بحقوقهم.
وقضت المحكمة بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ للضابط وثلاثة مصريين مع إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فيما برأت ثلاثة آخرين من القضية.
وجاءت إدانة الضابط عن تهمة تسهيل دخول عمالة دون الحاجة إليها، فيما قضت ببراءته من تهم الاتجار بالبشر والتدليس واستغلال النفوذ وغسيل الأموال.
واشتمل الحكم على قبول تظلمه من قرار النيابة العامة بالحجز والتحفظ على أموال وحسابات شركة الحراسة التي يملكها وكذلك رفع الحجز عن حساباته المصرفية ورواتبه المصروفة من جهة عمله.
وذكر المحامي خالد الحبيب بصفته وكيل الضابط، أن هذا الحكم توصل إلى نصف الحقيقة، مشيرا إلى أنه يأمل بإظهار الحقيقة كاملة أمام محكمة الاستئناف وتبرئة موكله من جميع التهم المنسوبة إليه.
وكانت وزارة الداخلية قد أحالت عددا من المتهمين إلى النيابة بعدما دلت التحريات على جلبهم عمالة من الخارج مقابل مبالغ مالية وتركهم في البلاد بلا إقامة أو رواتب.
وقد وجهت نيابة العاصمة إليهم خلال التحقيق معهم تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وشبهة التزوير ومخالفة قانون العمل.
