جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
إلى 20 سبتمبر لاستجواب ضابط «أمن الدولة»
إخلاء سبيل المتهمة بلا ضمان ومنعها من السفر
الأم باكية: أقسم بالله لم أنضم لداعش وسافرت لرؤية ابني
ربيت أبنائي على حب الوطن ولم أدرس قريبات المقاتلين
المحاميان الصانع والمياح: موقفهما القانوني سليم
سلما نفسيهما طواعية.. ولا صحة لما نشر بضبطهما
المحكمة لم تخلي سبيل المتهم وأمرت بحمايته داخل الحبس
«الجنح» تبرئ المذيعة غندور من إتلاف عقار
المحامي أحمد الوتار قدم تسجيلا يثبت عدم دخولها العقار
إلزام شركة تأمين بتعويض ورثة متوفى بـ 51 ألف دينار
المحامي محمد الصليلي: قائد المركبة المؤمنة تسبب بالحادث
عقدت محكمة الجنايات اليوم ثاني جلساتها لمحاكمة المواطن «ع.م» الملقب بـ «أبو تراب» ووالدته «ح.ع» بعد ضبطهما أخيرا واتهامهما بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الرقة السورية.
وقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد الدعيج إرجاء الدعوى إلى يوم 20 من شهر سبتمبر المقبل للدفاع واستدعاء ضابط الواقعة واستجوابه بتقرير اتهامه، كما قررت إخلاء سبيل المتهمة بلا ضمان مع منعها من السفر.
وشهدت جلسة اليوم مثول المتهمين وجددا تأكيدهما على أقوالهما في الجلسة السابقة، حيث أقر الأول بالانضمام إلى تنظيم داعش لكنه تراجع وانسحب منه بعد أن عرف حقيقته، في حين أكدت والدته أنها قامت بتربية أبنائها على حسن الخلق وحب الوطن ولم تكن تعلم أنهما سينضمان إلى التنظيم المذكور.
وأضافت المتهمة أنها لم تنضم إلى التنظيم، قائلة: «أقسم بالله لم أنضم إلى داعش وسافرت إلى سوريا لأطمئن إلى ابني»، وأكملت: «لم أقم بتدريس زوجات وبنات مقاتلي داعش».
وقال المحاميان ثامر الصانع وطلال المياح بصفتهما دفاع المتهمين إن المحكمة لم تستجب لطلب إخلاء سبيل «أبو تراب» غير أنها وذلك خوفا عليه، مضيفين أنها أمرت بتوفير الحماية اللازمة له داخل السجن.
وأضافا أنهما طلبا سماع أقوال شهود نفي مؤكدين عدم صحة ما نشر حيث أن المتهمين قاما بإرادتيهما بتسليم نفسيهما إلى الجهات المختصة، وهو ما يقوي موقفهما القانوني ويجعل قواعد الإعفاء تنظبق عليهما وفقا لما نص عليه القانون.
من ناحية أخرى، قضت محكمة الجنح ببراءة المذيعة سماح غندور من قضية إتلاف عقار تقدمت بها إحدى المواطنات.
وكان وكيل المذيعة المحامي أحمد الوتار قد حضر أمام المحكمة وقدم تصويرا يثبت عدم حضور غندور للعقار ساعة الواقعة.
إلى ذلك، أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإلزام شركة تأمين بدفع مبلغ 51 ألف دينار تعويضا لورثة شخص توفى بحادث دراجة نارية وقع بوقت سابق على شارع الخليج.
وكان المحامي محمد الصليلي قد حضر أمام المحكمة وأكد ثبوت الخطأ قبل الطرف الآخر وهو قائد المركبة المتسببة بالحادث وهو ما أكدته محكمة أول درجة التي قضت بتعويض الورثة بمبلغ 11 ألف دينار كتعويض مادي وأدبي و 10 آلاف دينار كدية شرعية.
وأضاف الصليلي أمام محكمة الاستئناف أن الأوراق أثبتت خطأ قائد المركبة الذي لولا إهماله لما تسبب بقتل المورث الذي كان يتقاضى راتبا يفوق الألف دينار الأمر الذي حرم الورثة من الحصول على مبلغ عائد عمله فضلا عما لحقهم من حزن وأسى لا يقدران بثمن.
