جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
من المقرر أن تصدر محكمة الجنايات اليوم حكمها بالقضية رقم «56/2018 حصر أموال عامة 18/2019 جنايات المباحث» المعروفة باسم «ضيافة الداخلية»، بعد تأجيله إداريا في وقت سابق بسبب إجازة فيروس كورونا، مالم تقرر مد أجله إلى تاريخ لاحق.
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي قد حاكمت المتهمين خلال 21 جلسة على مدار عام كامل حيث عقدت الجلسة الأولى في الثالث من فبراير العام الماضي والأخيرة في الثالث من فبراير العام الجاري، تخللها الاستماع لأقوال المتهمين ودفاعهم وضابط الواقعة والشهود من جهات رقابية وأخرى ذات صلة بعمل المتهمين وتعاملاتهم، فضلا عن الاستماع لمرافعة النيابة والفتوى والتشريع اللتان طالبتا بتوقيع أقصى العقوبات بحقهم.
يشار إلى أنه يتهم بهذه الدعوى 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال، وقد أخلي سبيل بعضهم بكفالات مالية في وقت سابق.
