جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الصابري: حرية البحث والتعبير تُوفر سبب «الإباحة» في الواقعة
حجزت محكمة الجنايات اليوم الدعوى المقامة من ديوان الخدمة المدنية ضد رئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د. صفاء زمان، للحكم في التاسع والعشرين من شهر مارس المقبل.
وتخللت جلسة اليوم تقديم الدفاع في الدعوى، حيث أكد وكيل زمان المحامي علي الصابري للمحكمة توفر سبب من أسباب الإباحة في الواقعة، مبينا بأن الدستور كفل حرية البحث العلمي وحق التعبير عن الرأي.
وتعترض دعوى الديوان على تصريح زمان بشأن قيام شركة ليست كويتية بإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، موضحة بأن حديثها غير صحيح ويمس بأمن البلاد.
وأنكرت زمان خلال التحقيق وجلسات محاكمتها ثلاثة اتهامات تتعلق بمخالفة قانون أمن الدولة، وجهتها إليها المحكمة، وهي: إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التقليل من هيبة الدولة وإثارة الذعر في المجتمع وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة.
وأكدت زمان بأنها أدلت بتصريحها من واقع اختصاص كونها أستاذة جامعية متخصصة وترأس جمعية نفع عام تعنى بالمعلومات وأمنها، وأنها صرحت حرصا على مصلحة وطنها وأمنه وأمن مواطنيه.
