جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحكمة: لا دليل على ارتكابهم التهم وامتلاكهم الحسابات
• على جهاز أمن الدولة مراجعة منظومتيه الإدارية والأمنية
برأت محكمة الجنايات جميع المتهمين بدعوى تسريبات إدارة أمن الدولة، وهم ضابطان في الإدارة وخمسة مواطنين متوارين عن الأنظار.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها عدم توفر دليل يقيني على ارتكاب المتهمين للواقعة محل الاتهام، مشيرة إلى أن النيابة عولت في اتهاماتها على تحريات رجال المباحث وأقوال مجريها والتي لا تكفي للنهوض بالتهم.
وأضافت المحكمة أن المتهمين هاربين من البلاد ولا يصح القول بأن التحريات وحدها كافية على الاتهامات، كما أن الأوراق خلت من دليل على أن المتهمين الهاربين هم أصحاب الحسابات الوهمية التي بثت التسريبات ومرتكبي الاتهامات المسندة إليهم.
وأهابت بإداريي وقياديي جهاز أمن الدولة مراجعة المنظومة الإدارية والأمنية في الجهاز، مبينة أن جوانب عديدة في النظام الإداري يعتريها القصور والعيب، كما أن المنظومة الأمنية بها من الضعف ما نالها حتى وصلت لما وصلت إليه من نشر معلومات.
يذكر أن الضابطين يتهمان بمخالفة قوانين الجزاء وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما يتهم البقية بإذاعة أخبار مغرضة عن الأوضاع الداخلية للبلاد.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت بامتعاظ، تسجيلات «مرئية – صوتية» لكاميرات مثبتة بأنحاء متفرقة في إحدى غرف الجهاز، ويظهر فيها أشخاص بينهم ضباط يتحدثون عن اختراق حسابات بعض السياسيين والمواطنين في «تويتر»، وعن قضية كبرى تم تداولها في النيابة.
وأصدرت وزارة الداخلية حينها بيانا أكدت فيه أن هذه التسريبات تعود إلى العام 2018، مضيفة أن الوزير أنس الصالح أمر بإيقاف مدير الجهاز وسبعة ضباط عن العمل لحين انتهاء القضية.
