جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• أوهم 19 مواطنا بالاستثمار العقاري في «صباح السالم» و «الخيران»
• المحكمة: أغواه الشيطان ورغب بالثراء السريع وجمع المال بالحرام
• الشاكون: كان يظهر تلفزيونيا للتوعية وسرق أموالنا وفر لدولة أوروبية
أدانت محكمة الجنايات محاميا كويتيا بواقعة نصب عقاري وغسيل أموال، حيث قضت غيابيا بحبسه لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مليونا و 5983 دينارا وإلزامه بما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة ومقدارها مبلغ مليونين و 11 ألف و 966 دينارا، لعدم ضبطها بسبب مصادرتها.
استغلال وتدليس
وذكرت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار عبدالله العثمان، في حكمها بإدانة المتهم أنه رغب بالثراء السريع وجمع المال دون أن يبال بما أخذ من حلال أم من حرام، مضيفة: «لقد سولت له نفسه الأمارة بالسوء وأغواه شيطانه وزين له عمله في ضالته المنشودة فاستغل عمله بصفته مالك شركة عقارية بالتدليس على المجني عليهم والاستيلاء على أموالهم».
وأضافت المحكمة: «أن حرية إرادة المتهم تعني حرية الاختيار بين الخير والشر، فكانت نية التوجه إلى الشر لديه هي الغالبة، ووقعت الجريمة قواما ونتيجة، حيث رام إلى ارتكابها أيا كان سبيل ذلك، وغاضا الطرف عن النتائج المترتبة عليها، وهو على هذه الحال يستحق العقوبة ردعا لأشباهه ممن تزين لهم نزواتهم سلوك الدرب ذاته، دون رأفة».
غسل أموال
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في غضون الفترة من 1/1/2013 حتى 24/10/2019 بدائرة أمن الدولة، ارتكب جريمة غسل أموال بمبلغ مليونين و 11 ألف و 966 دينارا بأن تعمد حيازتها واكتسابها مع علمه بأنه تحصل عليها من النصب العقاري، وقام بتجميع هذه الأموال من المجني عليهم بذريعة الاستثمار في المجال العقاري لدى شركته العقارية وإيداعها في حساباته الشخصية لدى ثلاثة بنوك محلية، وإجراء تحويلات داخلية وخارجية على تلك الحسابات على أنها تستخدم بالاستثمار العقاري بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع.
كما أسندت النيابة إلى المتهم أنه توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبلغ المذكور باستعماله طرقا احتيالية أوهم خلالها المجني عليهم بوجود مشروع كاذب وأحدث الأمل بحصول ربح وهمي بأن أعلن في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية عن فتح باب الاستثمار العقاري في منطقة صباح السالم الاستثمارية ومدينة صباح الأحمد البحرية «الخيران»، وأبرم عقودا معهم بشأن تلك الوحدات، وتمكن عبر هذه الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على أموالهم.
حوارات تلفزيونية
وكان 19 مواطنا قد أقاموا شكاوى ضد المتهم الذي كان يظهر كمحام في حوارات تلفزيونية مع قنوات رسمية وخاصة وهو يقدم النصائح القانونية، مبينين أنه أعلن عن فتح باب الاستثمار في المجال العقاري لدى شركته عبارة عن شراء وحدات سكنية بعقارات في منطقة صباح السالم ومدينة صباح الأحمد البحرية «الخيران»، وأبرم معهم عقودا لبيعهم تلك الوحدات، إلا أنه امتنع عن التنفيذ لتصرفه في تلك الوحدات لآخرين، وتمكن بتلك الوسيلة الاحتيالية من الاستيلاء على أموالهم المذكورة والتي قام بواسطتها بعملية غسل أموال.
وأضاف المدعون أنه تبين لهم بأن المتهم غادر البلاد خلال العام 2019 هاربا إلى إحدى الدول الأوروبية القريبة، وأنهم أيقنوا بتعرضهم لعملية نصب عندما راجعوا إدارة السجل العقاري وتأكد لهم عدم وجود أية عقارات باسم شركته بعد تصرفه بجميع العقارات التي كانت مسجلة باسم شركته عن طريق ابنته.
تتبع الأموال
وناشد وكيل عدد من المتضررين، المحامي علي العطار الجهات المختصة بضرورة تتبع الأموال داخل وخارج البلاد تطبيقا لقانون غسيل الأموال رقم 106/2013، مشيرا إلى أن موكليه لم يتلمسوا أي إجراء من هذه الجهات يعيد إليهم أموالهم تنفيذا للقانون والأحكام القضائية النهائية والباتة الصادرة بإنصافهم.
