• القطان: البحث عن أشياء تتعلق بجريمة مختلفة يبطل ضبط وتفتيش المتهم
أرست محكمة التمييز مبدأ جديدا بالأحكام الجزائية الخاصة بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدة عدم أحقية المحققين التابعين لإدارة التحقيقات بإحالة المشتبه بتعاطيهم هذه المواد إلى إدارة الأدلة الجنائية لأخذ عينات منهم.
وأكدت «التمييز» بأن هذا الإجراء يدخل في اختصاص سلطة النيابة العامة وليس محققي المخافر الذين يختصون بقضايا الجنح فقط، على اعتبار أن قضايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة عقليا تصنف كجناية لا جنحة.
وأضافت بأنه تعين لإجازة تفتيش المتهم بمعرفة المحقق أن يستهدف التفتيش ضبط شيء يتعلق بتلك الجريمة لا جريمة أخرى، إذ أن إحالته المتهم إلى إدارة الأدلة الجنائية يهدف للبحث عن مخدر رغم أن الأخير ضبط بتهمة السكر البين.
وشدد وكيل المتهم المحامي عبدالمحسن القطان على أن هدف القائم بالتفتيش هو ضبط أشياء متعلقة بالجريمة التي قبض عليه بسببها دون جواز البحث عن أشياء تتعلق بجريمة مختلفة، مؤكدا بطلان ضبط وتفتيش موكله وبراءته لهذا السبب.