• حبس وتغريم 13 متهما أحدهم «رقيب» أدين عن «التعاطي»
أصدرت محكمة التمييز اليوم حكمها بقضية الاستيلاء على كمية أسلحة من الحرس الوطني.
وقضت المحكمة بحبس المتهم الأول «رقيب» والثاني «موظف شركة» 10 سنوات وإلزام كل منهما بدفع 1400 يورو وتغريمهما 12400 دولار و4200 يورو وعزل الأول من وظيفته، كما قضت بحبس الأول 3 سنوات و4 أشهر عن تهمة تعاطي مواد مخدرة.
كما قضت بحبس المتهم الثالث «موظف مستوصف» والخامس «موظف شركة» والسادس «مفتش جمركي» 3 سنوات و4 أشهر وتغريم كل منهم 5000 دينار.
وبرأت المتهم الرابع من تهمة الاتجار بالسلاح وغرمته 5000 دينار عن تهم أخرى، وبتغريم السابع 5000 دينار عن حيازة سلاح بلا ترخيص وحبسه 3 سنوات و4 أشهر عن حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وسنتين عن ضرب رجل أمن.
وقضت المحكمة أيضا بتغريم 6 متهمين آخرين مبلغ 5000 دينار لكل منهم.
يذكر أن النيابة أحالت إلى المحاكمة 18 مواطنا بينهم امرأة وعسكري اتهموا بسرقة 38 سلاحا وذخيرة من الحرس الوطني بغرض الاتجار بها.