جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحكمة: حبس أردنيين وتغريم أحدهما مليون دينار.. وبراءة 4 صرافين إيرانيين
• إلغاء حبس محمد الجويهل.. والامتناع عن عقابه بقضية الإساءة إلى إحدى القبائل
• «الاستئناف» تبرئ سعدون حماد وعاملين بحملته الانتخابية من «شراء الأصوات»
• المحامي فيصل عيال: تمسكنا بدفوع جوهرية وشكلية نالت من صحة الأدلة المقدمة
قضت محكمة التمييز اليوم ببراءة النائب الأسبق دعيج الجري ورجل الأعمال الكويتي ضرار الرباح ورجل الأعمال السعودي أسامة المسعود من تهم تتعلق بالنصب العقاري وغسل الأموال.
وقضت المحكمة لموظف في الشركة العقارية وهو مقيم أردني، بالحبس 3 سنوات مع الشغل عن تهمة النصب وبالحبس 5 سنوات وتغريمه مبلغ مليون دينار عن تهمة غسل الأموال بأربعة مشاريع عقارية.
كما قضت لموظف آخر في الشركة بالحبس 3 سنوات مع الشغل عن تهمة النصب بمشروع عقاري، وبرأت موظفا ثالثا وأربعة إيرانيين يعملون موظفين في أحد مكاتب الصرافة.
وجاء حكم براءة المتهمين بعدما أكد دفاعهم بأن المشاريع العقارية لها وجود على أرض الواقع، وأن الأمر يتعلق بالمتاجرة القابلة للربح والخسارة.
وكان نحو 360 مواطنا كويتيا وقطريا قد لجأوا إلى القضاء مبينين بأنهم تعرضوا للنصب بمبالغ كبيرة بذريعة الاستثمار العقاري في دولة الكويت ومدينة مكة المكرمة.
وجاء بتقرير النيابة بأن المتهمين «النائب الأسبق ورجلا الأعمال والموظفون» قاموا خلال الفترة من مطلع 2013 حتى نهاية 2017 بغسل أموال بمبالغ تجاوز 188 مليون دينار و25 مليون دينار قطري متحصلة من جريمة النصب العقاري بمشاريع عقارية عبارة عن أراض وشاليهات في مناطق النويصيب والصبية والخيران بعضها ملك للدولة، بالإضافة إلى فنادق في المدينة المنورة ومكة في المملكة العربية السعودية بعضها لا وجود له على أرض الواقع.
كما جاء بتقرير النيابة بأن المتهمين «النائب الأسبق والإيرانيين الأربعة» قاموا خلال الفترة من مطلع 2017 حتى شهر يوليو من العام 2019، بغسل أموال بمبالغ تفوق 257 مليون دينار تم تحصيلها من جريمة النصب العقاري، وتم إيداع بعضها في حسابات مكاتب صيرفة وهندسة وشركات عقارية مملوكة للمتهم الأول، قبل إجراء العديد من التحويلات إلى دول غربية.
يذكر أن الجري سبق وأن أصدر بيانا نفى خلاله تورطه بالنصب العقاري، مؤكدا تعرض شركاته للتعثر وعدم اتجاه نيته للامتناع عن إرجاع الحقوق إلى أصحابها. اقرأ موضوعا متصلا
إساءة
وبدعوى أخرى، ألغت ذات المحكمة حكم محكمة الاستئناف القاضي بإدانة محمد الجويهل بدعوى شق صف الوحدة الوطنية، وقضت بالامتناع عن النطق بعقابه على أن يقدم تعهدا بحسن السير والسلوك لمدة سنتين بكفالة 3000 دينار.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بحبس الجويهل لمدة سنتين و4 أشهر وتغريمه 10 آلاف دينار بتهم تتعلق بالإساءة إلى إحدى القبائل وشق صف الوحدة الوطنية.
شراء أصوات
من ناحيتها، ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بحبس النائب السابق سعدون حماد العتيبي واثنين آخرين معه عن تهمة شراء أصوات، وقضت مجددا ببراءتهم منها.
وكانت النيابة العامة قد حققت مع حماد ومواطنين خلال ترشحه في الدائرة الثالثة بانتخابات مجلس الأمة 2024، وقد صدر حكم من محكمة الجنايات بحبس كل منهم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ.
وتعليقا على الحكم قال المحامي د. فيصل عيال العنزي إن حكم براءة موكله حماد جاء إثر تمسكه بدفوع جوهرية وشكلية نالت من صحة الأدلة المقدمة في الدعوى.
