جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• عربية وأفريقي وآخرون خارج البلاد استولوا على 157 ألف دينار من مواطن
• السعيدي للضحايا: لا تيأسوا وأبلغوا.. فبعض العصابات لديها أفراد في البلاد
• على الراغبين بالتداول الإلكتروني اللجوء إلى المنصات المعتمدة في الدولة
أيدت محكمة التمييز حكمي محكمتي أول درجة والاستئناف بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بحق 7 متهمين اثنان منهم داخل البلاد، عن تهم تتعلق بغسل الأموال والتدليس والاستيلاء، وذلك بواحدة من أكبر قضايا النصب بالتداول الإلكتروني.
جاءت هذه الدعوى بعدما تقدم مواطن ببلاغ عن تعرضه للنصب والاستيلاء منه على مبلغ 157 ألف دينار، بعدما أوهمه المتهمان، وهما مقيمة عربية تبلغ 53 عاما وأفريقي يبلغ 26 عاما، هاتفيا بالتداول المالي عبر منصات إلكترونية.
واستطاعت الأجهزة الأمنية ضبط المتهمين بناء على هذه الشكوى، وبالاستماع إلى أقوال المجني عليه أفاد بأنه تلقى اتصالا يدعوه إلى التداول عبر منصات خارجية موثوقة، وأوهمه بالربح المضمون والسريع، وبعدما دفع مبلغا تم إبلاغه بفتح محفظة خاصة به ومنحه رقما سريا لها في منصة وهمية، ولاحظ بعد أيام قليلة تضاعف المبلغ الذي أودعه، وعلى ضوء هذا التضاعف الكاذب وثق بالقائمين على هذه المنصة ودفع مبلغ 157 ألف دينار خاصة أنهم عاودوا لإيهامه بإمكانية ربح مبالغ مليونية، بيد أن الاتصالات انقطعت بهم فأيقن أنه تعرض لعملية نصب وسرقة.
وعلاوة على ذلك، ذكر المجني عليه بأنه تلقى بعد تعرضه للنصب، اتصالات تزعم وضع اسمه على قوائم الإرهاب وغسيل الأموال لقيامه بتحويل مبلغ مالي كبير خارج البلاد، وحاولت إيهامه بدفع مبالغ مقابل مساعدته بإزالة اسمه من هذه القوائم.
وباستجواب المتهمين تبين أنهما يعملان ضمن شبكة تمتهن التدليس والاستيلاء، مقرها في دولة أوروبية قريبة ويعمل فيها 5 أشخاص آخرين بخلاف المضبوطين، وهم أوروبيان والبقية شبان وفتيات من جنسيات عربية مختلفة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وآخرين مجهولين، أنهم في غضون شهري يناير وفبراير من عام 2023 بدائرة المباحث الجنائية ارتكبوا تهم غسيل الأموال والاستيلاء على أموال المجني عليه وإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية.
عدم اليأس
وتعقيبا على الحكم، دعت وكيلة المجني عليه المحامية آلاء السعيدي، من يتعرض لمثل هذه الجرائم إلى عدم اليأس وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة على اعتبار أن بعض هذه العصابات لديها أفراد يعملون لصالحها داخل البلاد، مشيرة إلى أن موكلها لم يرغب بادئا بتقديم شكوى ظنا بأن الجناة موجودون في الخارج.
وأفادت السعيدي بأن ضبط المتهمين جاء بعد تقديمها شكوى للنيابة قدمت فيها أرقام الهواتف والحسابات المصرفية التي تم تحويل المبالغ إليها، ناصحة بعدم الوثوق بالاتصالات التي تدعي التداول الإلكتروني، واللجوء لمنصات التداول الموثوقة والمعتمدة في الدولة من خلال الذهاب إلى الجهات المعنية والنظر في العقود والرخص التجارية.
