أيدت محكمة التمييز حكمي أول درجة والاستئناف القاضيين بالإعدام للمواطن المتهم بقتل زوجته خلال شهر نوفمبر من العام 2022، وتقطيع جثتها لأوصال ورميها داخل قمامات عدة بمناطق مختلفة في البلاد.
وكانت شقيقة المجني عليها قد تقدمت ببلاغ بتغيب شقيقتها منذ شهر أكتوبر من العام 2022، مبينة بأن شكوكا تساورها بتعرضها لمكروه من زوجها، لاسيما وأن هاتفها بات مغلقا، كما أنها لم تحضر حفل زفاف اثنين من أبناء شقيقتها.
وتم ضبط الزوج وهو في العقد الخامس من عمره إثر هذا البلاغ، إلا أنه أنكر بادئا معرفته بشيء عن اختفائها، وبعد تكثيف التحقيق معه أقر بقتلها خنقا إثر إصرارها على عدم إسقاط جنينهما بعد زواجهما في دولة عربية.
واعترف الجاني بتقطيع جثة المجني عليها 20 قطعة، ورمي أشلائها في حاويات أرشد عنها لإخفاء آثار الجريمة، كما تخلص من ملابسها ومقتنياتها وهاتفها، بيد أن رجال الأمن لم يعثروا على أي شيء يعود إليها سوى آثار دماء وشعر في مركبته.