قررت محكمة التمييز مد أجل النطق بالحكم على عدد من النواب والمرشحين السابقين بقضايا يتهمون فيها بمخالفة قانون جرائم أمن الدولة وقانون الجزاء، إلى العشرين من شهر أبريل الجاري.
وأجلت المحكمة إلى التاريخ المشار إليه، الحكم بطعن النائب الأسبق حسين القلاف على حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه سنتين مع الشغل بدعوى الإساءة إلى مسند الإمارة على خلفية اتهامه بنشر منشور في معرض انتقاده إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بتنظيم عمل الحسينيات وممارسة شعائر الطائفة الشيعية. اقرأ موضوعا متصلا
وأجلت كذلك الحكم إلى التاريخ المشار إليه، طعن النائب السابق حمد العليان بحكم محكمة الاستئناف القاضي بالامتناع عن النطق بعقابه بالقضية المتهم فيها بالطعن بصلاحيات سمو الأمير على خلفية تغريدات دونها بحسابه في منصة «اكس». اقرأ موضوعا متصلا
وأرجأت كذلك إلى ذات التاريخ، الحكم بطعن النائب السابق أنور الفكر لحكم محكمة الاستئناف بالامتناع عن النطق بعقابه بدعوى التدخل في صلاحيات سمو الأمير على خلفية تصريحة بشأن تعيين رئيس الوزراء. اقرأ موضوعا متصلا
كما أرجأت «التمييز» إلى التاريخ نفسه، الحكم بطعن المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة مساعد القريفة، على حكم محكمة الاستئناف القاضي بحبسه لمدة سنتين مع الشغل عن تهم تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة والطعن بصلاحيات وسلطات سمو الأمير خلال حملته الانتخابية. اقرأ موضوعا متصلا
وأرجأت كذلك إلى نفس التاريخ، الحكم بطعن النائب السابق عبدالله فهاد على حكم محكمة الاستئناف القاضي بوقف تنفيذ حبسه لمدة 6 أشهر لمدة 3 سنوات بكفالة 3000 دينار، عن تهم تتعلق بالإساءة إلى القضاء. اقرأ موضوعا متصلا
وأجلت المحكمة الحكم إلى ذات التاريخ المشار إليه، طعن النيابة العامة بحكم براءة النائب الأسبق سعدون حماد من واقعة شراء الأصوات خلال انتخابات مجلس الأمة 2023. اقرأ موضوعا متصلا