البراءة لمتهمين من النصب على رجل أعمال ببضاعة

• العلندا يثبت عدم وجود تدليس ويؤكد «مدنية» النزاع

• براءة عسكري من تعاطي مؤثرات عقلية في الطريق

• الشريكة: موكلي تعرض لتعسف بالتفتيش الاحترازي

• إلغاء إدانة ضابط اتهم بمنع زوجته من حيازة مسكنها

• حيدر: الوثائق تثبت تملك موكلي لـ50% من العقار

برأت محكمة الجنح متهمين من النصب والاحتيال والتدليس على رجل أعمال بإيهامه بقدرتهما على توريد بضاعة بقصد إيقاعه لحمله على تسليم أموال في حيازته.

وكان المجني عليه قد شكا قيام المتهم الأول بالاتصال به وعرض صفقة توريد بضاعة عليه، فيما قام الثاني باستلام المبلغ عبر حسابه المصرفي، مشيرا إلى أن البضاعة ناقصة عما تم الاتفاق عليه.

وأمام المحكمة أكد وكيل المتهم الأول المحامي عبدالله العلندا عدم وجود نية تدليس لدى موكله، مؤكدا أن هناك معاملة تجارية بينهما أتمت إلا أن المجني عليه رفض استلام البضاعة بذريعة وجود اختلاف، ما يقطع بأن الواقعة عبارة عن نزاع مدني لا أكثر.

تعاطي مؤثرات

وبحكم آخر، أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ببراءة عسكري من حيازة وتعاطي عقار «ترامادول» المؤثر عقليا، وقيادة مركبته تحت تأثير التعاطي.

وكان عسكري في قطاع الأمن العام قد شهد بأنه لاحظ مركبة تعطل السير في منطقة السالمية فتوجه نحوها وطلب من قائدها إثباتاته الشخصية، إلا أنه لم يكن يحملها وأظهر هوية عسكرية، ولما طلب منه النزول للاستعلام عنه، حاول الهرب وفشل بذلك وتبين بأنه بحالة غير طبيعية، وبتفتيشه احترازيا عثر في جيبه الأيمن على علبة سجائر تحوي حبة بيضاء وربع حبة حمراء.

ودفع وكيل المتهم المحامي جراح الشريكة أمام المحكمة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولها بغير الأحوال المقررة قانونا وبلا إذن من السلطة المختصة، فضلا عن تعنت ضابط الواقعة باستخدام سلطته وتعسفه باستخدام حدود التفتيش الاحترازي، إلى جانب دفعه بعدم تصور الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه.

حيازة عقار

وبدعوى ثالثة، ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكما بإدانة ضابط، وقضت مجددا ببراءته من تهم تتعلق بدخول مسكن على شيوع بينه وبين زوجته قاصدا منعها من حيازته، وبدخول مسكن دون رضاء حائزه بقصد منع حيازته.

تتحصل الواقعة فيما أبلغت به المجني عليها أنه بتاريخ الواقعة قام زوجها المتهم بضربها ومنعها من دخول مسكنها بعد حدوث خلاف بينهما، وبسؤال المتهم اعترف وقرر بأنه منعها لوجود قضايا بينهما، وبسبب تصفية الحساب للعقار محل الشكوى.

وخلال تداول الدعوى في المحكمة، قدم وكيل المتهم المحامي علي حيدر حافظة مستندات أبرزها وثيقة تملك العقار تبين بأن نسبة الزوجة المجني عليها منه 50% أثناء التسجيل، مشيرا إلى أن هذا يبرئ موكله من الاتهام.