البت بقضية سرقة وبيع الجوازات الكويتية لمهاجرين عرب

«الجنايات» تدين متهمين وتبرئ 3 بينهم موظفان في «الجنسية»

يبيعون الجوازات التالفة على مزورين يضعون صورهم عليها

«الداخلية» شكلت حينها لجنة أوصت بآلية للتخلص الآمن منها

المحامي الكفيفة: التزوير استمر رغم ضبط موكلي الموظف

إخلاء سبيل المتهمة الثانية بالنصب العقاري بكفالة 5000 دينار

المحامي المساعيد يستجوب الضابط ويؤكد حقيقة العقارات

إرجاء محاكمة بويابس إلى 20 الجاري ورفض إخلاء سبيله

إلزام جمعية المحامين بتجديد اشتراك المحامية حصة العبيد

«الجنح» تبرئ مغردا من سب ممثل شهير في مواقع التواصل

المحامي النصار: موكلي لم ينشر ما يدلل على شخصية الشاكي

المحامي باقر: براءة «سكوب» من نشر أخبار عن «الفرعيات»

تطليق زوجة وإسقاط كافة حقوقها لخداعها زوجها ببكارتها

المحامي البلوشي: ادعت عذريتها ورفضت استرجاع المهر

إسقاط حضانة مواطنة لأبنائها بسبب سلوكها وتدخينها الشيشة

المحامي الشريكة: تقيم مع زوج والدتها المدان بحكم جنائي

براءة مواطن ممنوع من السفر من تزوير حركة المسافرين

المحامي الخالدي: الأوراق تخلو من دليل على اشتراكه وعلمه

براءة 3 مواطنين من التعاطي داخل وانيت على شارع الحب

المحامي العلندا: الضابط حاول اصطناع حالة تبيح له التفتيش

براءة مواطن من التعاطي بمركبته في مواقف جمعية تعاونية

المحامي الحمادي: لا دليل على توفر الشك والريبة بموكلي

إلغاء قرار «الشؤون» بتخطي الترقية في «رعاية المعاقين»

المحامية العريان: موكلتي أحق كونها الأعلى والأقدم والأفضل

أصدرت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف حكما بتأييد براءة 3 مقيمين وبالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد لآخرين، وذلك بقضية تزوير جوازات كويتية وبيعها للخارج لتمكين عرب من الهجرة إلى بلدان أجنبية.

وتتلخص وقائع القضية باتهام المتهمين الأول والثاني وهما موظفان بالإدارة العامة للجنسية والجوازات الأول يعمل على جهاز الحاسوب والآخر طباع، باستغلال الجوازات الكويتية التالفة بعملية تزوير وبيعها على آخرين بالاتفاق مع وسيط، وتم تقديمهما للمحاكمة بتهم اختلاس وتزوير محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وقبول عطايا على سبيل الرشوة.

وكشف مصدر مطلع أن هذه القضية شهدت تقديم العديد من المتهمين للمحاكمة بواقعة شبيهة حيث برزت عملية تزوير الجواز الكويتي بطريقة واحدة، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية حينها لتشكيل لجنة تتابع الموضوع، حيث تم إيفاد ضابطين كويتيين إلى الإمارات للتحقيق مع موقوف عراقي اعترف أنه اتفق مع شقيقته وابنيها على الهجرة إلى دولة أوروبية وحاولوا ذلك بادئا عن طريق البحر إلا أنهم فشلوا، فلجأوا إلى مهرب اشترط من كل واحد منهم مبلغ 3000 دولار مقابل تسليمهم جوازات سفر كويتية رسمية بصورهم الشخصية تمكنهم من الهجرة إلى أوروبا، وبعد 20 يوما قام بتسليمه مبلغ 12 ألف دولار وتسلم منه أربعة جوازات كويتية عليها صورهم الشخصية وأختام مزورة حتى لا يتشبه بأمرها، وطلب منه التوجه إلى دبي والادعاء أن شقيقته هي زوجته والأبناء هم أبنائهما لتسهيل أمور هجرتهم ومن هناك يتقدم بطلب للسفارة الإيرلندية للحصول على التأشيرة والتحدث مع شخص في الكويت ليعرفه على المعالم الكويتية لاجتياز مقابلة السفارة، وبالفعل دخل إلى الإمارات بجواز كويتي مزور وتقدم للسفارة بطلب الهجرة بمستندات مزورة، وبعد أيام أبلغته شقيقته في تركيا رغبتها بالعودة إلى العراق، فتوجه إلى السفارة الإيرلندية وسحب طلب اللجوء، وعند محاولته المغادرة تم ضبطه من قبل السلطات الإماراتية بعد بلاغ من السفارة أفادت فيه أن الجواز الكويتي مزور، وعثر بحوزته على جواز سفر عراقي باسمه الحقيقي، واعترف لعملية التزوير كما اعترف أنه متورط بعمليات تهريب بشر من إيران والعراق وسوريا ولبنان إلى أستراليا وإندونيسيا وتركيا، فأصدر القضاء الإماراتي حكما بحبسه لمدة شهر مع الإبعاد عن البلاد.

وأشار المصدر إلى أن الجهات الأمنية في الكويت توصلت إلى العديد من المتهمين وأحالتهم إلى المحاكمة بعدما استغلوا الجوازات الكويتية بالهجرة إلى أوروبا نظرا لما يتمتع به الجواز الكويتي من تسهيلات في التنقل والسفر، حيث استغلوا عدم وجود آلية للتخلص من الجوازات الكويتية التي يقرر إتلافها نتيجة وجود أخطاء بطباعة بياناتها، ومن ثم وضع صور أشخاص غير كويتيين عليها رغم أنها تحمل أسماء أصحابها الحقيقيين، منوها إلى أن اللجنة أوصت حينها بحصر الجوازات التالفة يوميا والتأكد من سبب إتلافها وتسجيل أرقامها بسجل خاص بحيث يكون إتلافها بإشراف وإذن ضابط مختص بعد فحصه.

وأكد المحامي د.خالد الكفيفة أنه وبصفته وكيل المتهم الأول موظف إدارة الجنسية الذي حصل على البراءة، عدم جدية التحريات ضد موكله إضافة إلى خلو الأوراق من ثمة دليل يؤكد اقترافه الاتهام، داعيا إلى البحث عن المتهم الحقيقي الذي ارتكب التزوير بدلا من زج موكله بناء على شكوك لا أساس لها من الصحة حيث أشار إلى استمرار عملية التزوير بعد توقيف موكله الأمر الذي يؤكد عدم علاقته بالاتهام.

نصب عقاري

بدورها، واصلت محكمة الجنايات نظر الدعوى المتهم فيها مواطن ومواطنة وبحريني وأردني وثلاثة لبنانيين بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال ببيع عقارات خارجية وغسيل أموال بمبالغ تصل إلى 72 مليون دينار.

وقررت المحكمة إرجاء الدعوى إلى الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل للمرافعة النهائية، وأخلت سبيل المتهمة الثانية زوجة المتهم الأول بكفالة مالية قدرها 5000 دينار بعدما أكد محاميها أن والدتها متوفية ووالدها مقعد بحاجة إليها.

وتخللت الجلسة استجواب ضابط الواقعة حيث سأله المحامي عز المساعيد بصفته دفاع المتهم الأول عبدالعزيز بن حوحو، بشأن الاستدلال على أن العقارات وهمية وما إذا قد غادر أو راسل الجهات المختصة لمعرفة ذلك، مشيرا إلى أنه استخرج وثائق حقيقية ومصدقة من السفارة في أميركا بشأن هذه العقارات، فأجاب الضابط بقوله إنه لم يستعن بأية جهة من أجل ذلك.

محاكمة بويابس

كما قررت ذات المحكمة تأجيل محاكمة الإعلامي حامد بويابس بدعوى الإساءة إلى مسند الإمارة، إلى العشرين من شهر نوفمبر الجاري، والتفتت عن طلب دفاعه بإخلاء سبيله.

وتخللت الجلسة مثول دفاع بويابس الذين قدموا أوراقا ومستندات تثبت سفر أبنائه الثلاثة للدراسة في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرين إلى أنهم بحاجة إلى التواصل معه، بوقت بينوا فيه أنهم سيقومون بتفنيد الاتهام خلال المرافعة بالجلسات المقبلة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت في الخامس من شهر أكتوبر الماضي القبض على بويابس بعدما دون عبارات مسيئة إلى مسند الإمارة بحسابه في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر».

عضوية العبيد

من جهتها، أصدرت المحكمة الكلية حكما بإلزام جمعية المحامين بتجديد اشتراك المحامية حصة العبيد بعدما امتنعت الجمعية عن ذلك بوقت سابق بذريعة وجود تزوير بأوراق القيد.

وأفادت المحامية العبيد أنها لجأت للقضاء بعدما أبلغتها الجمعية برفض تجديد اشتراكها ورغبتها بخفض درجة قيدها إلى الدرجة «ب» رغم أنها محامية مقيدة أمام محكمتي الدستورية والتمييز، ولما استفسرت عن ذلك أجابوها بعدم وجود محضر تسجيل القيد الخاص بها في المجلس السابق ووجود خطأ باستصدار الهويات.

وأكملت العبيد أن النيابة العامة سبق وأن استبعدت اتهاما قدم ضدها بتزوير أوراق القيد، مقدمة شكرها للمحامي محمد الفيلكاوي الذي وقف إلى جانبها في هذه الدعوى.

إساءة لممثل

من جانبها، أصدرت محكمة الجنح حكما ببراءة مغرد من الإساءة عمدا إلى ممثل مشهور في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وانستغرام».

وأكد وكيل المتهم المحامي بشار النصار تراخي الشاكي بالإبلاغ وكيدية اتهامه وتلفيقه، وبانتفاء أركان جريمتي السب وإساءة استعمال الهاتف، كما أنه لم ينشر ما يدلل على شخصية الشاكي.

انتخابات فرعية

بدوره، قال المحامي بدر باقر إن المحكمة الكلية أصدرت حكما ببراءة مدير قناة سكوب ومذيعها أحمد الموسوي من شكوى تقدمت بها وزارة الإعلام واتهمتهما فيها بإذاعة أخبار عن انتخابات تشاورية لإحدى القبائل، كما أصدرت حكما ببراءة موكله المغرد فيصل البصري من شكوى تقدم بها أحد المطربين إثر انتقاده للفنانين.

خداع زوج

من جهتها، قضت محكمة الأسرة بطلاق زوج من زوجته وبإلزامها برد مهرها مع إسقاط كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق بعدما ادعت بعقد الزواج أنها بكر على خلاف الحقيقة.

وأكد وكيل الزوج المحامي عبدالعزيز محمود البلوشي أن موكله اكتشف فقدان زوجته عذريتها قبل عقد القران وقد أخفت عنه ذلك حتى فوجئ بخضوعها لعملية جراحية بعد العقد، ولما طلب منها استرجاع المهر والتستر عليها رفضت، فلجأ إلى القضاء الذي قضى بطلباته بعدما أكد الطب الشرعي صحة أقواله.

إسقاط حضانة

كما أسقطت ذات المحكمة حضانة مواطنة لأبنائها وقررت ضمها إلى جدتهم أم أبيهم، وذلك بسبب عدم رعايتها لهم وترددها على المقاهي وتدخين الشيشة بها.

وأكد وكيل الجدة المحامي جراح الشريكة عدم صلاحية الأم للحضانة وذلك لعدم عنايتها بالأبناء ولسوء سلوكها وترددها على مقاهي الشيشة فصلا عن إقامتها في بيئة غير صالحة وهي مسكن زوج والدتها الصادر ضده وشقيقه أحكام جنائية الأمر الذي قد يؤثر على نشأتهم نشأة صالحة.

سفر بالتزوير

من ناحيتها، برأت محكمة الجنايات مواطنا من الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخرين بتزوير محررات رسمية هي كشوف المغادرين والقادمين إلى البلاد وبيان الخروج والدخول بجواز السفر.

وترجع الوقائع إلى اتفاق المتهم مع آخرين بتزوير المحررات عن طريق إغفال تدوين البيانات المثبتة لحركة سفره ذهابا وإيابا رغم صدور أمر بالمنع من السفر.

وأكد وكيل المتهم المحامي محمد الخالدي انتفاء عناصر الاشتراك بحق موكله وخلو الأوراق من دليل على اشتراكه أو علمه بالجريمة، كما خلت من بيان مضمون الاتفاق المزعوم بين المتهمين ووجود مقابل مادي لهذا الاتفاق وقيمته.

تعاطي بمركبة

بدورها، ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ لثلاثة مواطنين، وقضت مجددا ببراءتهم من تعاطي المواد المخدرة خلال قيادتهم مركبة وانيت في شارع الحب.

وأكد وكيل المتهمين الأول والثاني المحامي عبدالله العلندا للمحكمة بطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان وعدم الاعتداد بالنتيجة المترتبة على التفتيش الباطل، موضحا أن ضابط الواقعة حاول اصطناع حالة من حالات التلبس حتى يتيح لنفسه تفتيش موكليه.

تعاطي بمواقف

من جهتها، قضت محكمة الجنايات ببراءة مواطن من تعاطي المواد المخدرة داخل مركبته خلال توقفها في مواقف إحدى الجمعيات التعاونية.

وأكد وكيل المتهم المحامي أحمد الحمادي من مجموعة دلال الملا للمحاماة، بطلان إجراءات القبض والتفتيش الواقعة على موكله مشيرا إلى أن ضابط الواقعة لم يأت بدليل على توافر حالتي الشك والريبة بحق المتهم، فضلا عن أن تقرير الأدلة الجنائية أثبت عدم تعاطيه أية مواد مخدرة.

تخطي بالترقية

من ناحيتها، أيدت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف حكم المحكمة الكلية بإلغاء قرار وزارة الشؤون بتخطي موظفة بالترقية والندب بشغل وظيفة اختصاصي نفسي أول بإدارة رعاية المعاقين.

وقالت المحامية حنان العريان من مكتب المحامية دلال الملا، إنها وبصفتها وكيلة المدعية تقدمت بتظلم إلى جهة الإدارة إلا أنها لم ترد وبعد انقضاء 60 يوما عليه تقدمت بالدعوى مطالبة بإلغاء القرار الذي تخطى موكلتها مع تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها كونها الأعلى والأقدم والأفضل لشغل الدرجة المالية والوظيفية.