جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• قضت بحبسهما 7 سنوات: أفشيا الأسرار الداخلية للمنظومة الأمنية
ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي ببراءة الضابطين المتهمين بدعوى تسريبات إدارة أمن الدولة، وقضت مجددا بحبسهما لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهما من الوظيفة، فيما أيدت براءة خمسة مواطنين متوارين عن الأنظار.
وأرجعت المحكمة حكمها بإدانة المتهمين إلى أنهما قاما فعلا بالتسريبات وأفشيا الأسرار الداخلية للمنظومة الأمنية، مشيرة إلى أنه وقر في يقينها واطمأن في وجدانها مقارفتهما للجريمة المسندة إليهما.
وأشارت المحكمة إلى ان حكم أول درجة ببراءة المتهمين خالف النظر ويستوجب إلغاؤه وإدانتهما مجددا، لافتة إلى أن إدانتهما تأتي من أدلة يقبلها العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
ويتهم الضابطان بمخالفة قوانين الجزاء وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما يتهم البقية بإذاعة أخبار مغرضة عن الأوضاع الداخلية للبلاد.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت بامتعاض تسجيلات «مرئية – صوتية» لكاميرات مثبتة بأنحاء متفرقة في إحدى غرف جهاز أمن الدولة، ويظهر فيها أشخاص بينهم ضباط وهم يتحدثون تارة عن اختراق حسابات بعض السياسيين والمواطنين في «تويتر»، وتارة أخرى عن قضية كبيرة تم تداولها في نيابة الأموال العامة.
وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن هذه التسريبات تعود إلى العام 2018، مضيفة أن الوزير أنس الصالح أمر بإيقاف مدير الجهاز و7 ضباط عن العمل لحين انتهاء القضية.
