جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• حيدر: محادثات «واتساب» تثبت إيداع المدعى عليه للكلبين في شركة موكلي
• قانون المعاملات الإلكترونية يعطي للرسائل الإلكترونية حجية بإثبات ما تضمنته من وقائع ومعاملات دون حاجة لتفريغها كتابيا في ورقة
قضت الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف بإلزام مواطن بدفع مبلغ 6120 دينارا كذمة عليه لصالح آخر يدير شركة للخدمات البيطرية والعناية بالحيوانات.
وكان المدعي «مدير الشركة» قد لجأ إلى القضاء مطالبا بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المشار إليه والمترصدة بذمته عن 17 شهرا، حيث بين بأنه اتفق معه على تقديم رعاية وعناية لكلبيه من نوع «بوردر كولي» و «سمويد» مقابل 360 دينارا شهريا، إلا أنه توقف عن السداد رغم أن الكلبين لا يزالا يتلقيان الرعاية.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى مبينة بأن المدعي لم يقدم أي دليل على حصول الاتفاق أو يقطع بانشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ، ورأت بأن صور محادثات «واتساب» لا تعد دليلا على صحة المديونية.
وأمام محكمة الاستئناف، أكد المحامي خليل حيدر بأن الصور المقدمة لمحادثات «واتساب» بين الطرفين تثبت علاقتهما وقيام المدعى عليه بإيداع كلبيه في شركة موكله لإيوائهما ورعايتهما، كما تثبت قيامه بسداد رابط دفع مصرفي، ولم يثبت سداده باقي المبلغ، ما يعني انشغال ذمته بالدين.
وأضاف حيدر بأن القانون 20/2014 في شأن المعاملات الإلكترونية اعتبر كل من السجل الإلكتروني والمستند الإلكتروني والرسالة الإلكترونية والمعاملة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني منتجا لآثاره القانونية متى أجري وفقا لأحكام القانون.
ولقت إلى أن القانون المشار إليه أعطى للرسائل الإلكترونية حجية بإثبات ما تضمنته من وقائع ومعاملات وغيره دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيا في ورقة موقعة من طرفيها.
بدورها، أكدت المحكمة بأنها تطمئن للرسائل وتلتزم حجيتها بإثبات العلاقة بين الطرفين وما نتج عنه من انشغال ذمة المستأنف ضده بمبلغ المطالبة، وتأخذ بها دليلا صالحا على صحة وثبوت ما يدعيه المستأنف إعمالا لنص المادة 3 من القانون 20/2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
