جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الحبس 15 عاما للقيادي الأمني وتغريمه 113 مليونا
• سنتان مع وقف النفاذ للقيادي الإداري بكفالة 20 ألف
• 15 سنة مع النفاذ لرجل أعمال و10 سنوات لعسكري
• إلزام المدانين برد المبالغ المختلسة وتغريمهم ضعفها
أصدرت محكمة الاستئناف اليوم حكمها بقضية «ضيافة الداخلية» المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة – 18/2019 جنايات المباحث» والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وقضت المحكمة بتخفيف عقوبات بعض المتهمين وأيدتها بحق آخرين، حيث قضت لعدد من المتهمين بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ بمبالغ مالية متفاوتة، ولآخرين بالامتناع عن النطق بعقابهم بكفالات مالية، وألزمت جميع المتهمين المدانين برد المبالغ المختلسة وتغريمهم ضعفها وعزل الموظفين الحكوميين من الوظيفة.
وألغت حكم أول درجة القاضي بالحبس 30 عاما للمتهم الأول القيادي الأمني السابق في وزارة الداخلية «ع.ح» واكتفت بحبسه 15 عاما مع إلزامه بدفع 113 مليون دينار، وقضت للقيادي الإدارة السابق في الوزارة «أ.خ» بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ بكفالة 20 ألف دينار، ولرجل الأعمال «ح.ت» بالحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ، وللعسكري السابق «ع.ح» بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.
