جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
مقيمو الدعوى جددوا تأكيدهم على بطلان القرار الحكومي
المحامي دشتي يدفع بعدم دستورية قانون الأثمان العامة
«الجنايات» تلغي حكمها الغيابي بحبس الناشطة السعدون
«الدستورية» تتلقى طعونا انتخابية جديدة بالدوائر الخمس
إرجاء دعوى موظفي القطاع النفطي الخاص إلى 25 الجاري
نظرت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف، استئناف دفاع الحكومة لحكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 32/2016 المؤرخ في الأول من شهر أغسطس الماضي فيما تضمنه من زيادة أسعار البنزين، وقررت إرجاءه إلى يوم 5 من شهر فبراير المقبل للاطلاع. اقرأ موضوعا متصلا
وقال المحامي علي العلي بصفته أحد مقدمي الدعوى، إنه شرح لهيئة المحكمة بطلان القرار الحكومي والإجراءات التي اتخذتها جهة الإدارة بزيادة أسعار الوقود، مشيرا إلى أنه طلب رفض استئناف دفاع الحكومة ضد الحكم الأولي.
بدوره كشف المحامي محمد دشتي وهو أحد مقيمي الدعوى، أنه دفع بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 79/1995 بشأن تحديد الأثمان العامة لمخالفتها المواد 7 و 8 و 16 و 20 و 22 و 29 و 48 و 134 و 135 و 153 من الدستور.
من جهتها، ألغت محكمة الجنايات حكمها الغيابي الصادر بحبس الناشطة رنا السعدون لمدة 3 سنوات، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابها مع إلزامها بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك بكفالة مالية قدرها 1000 دينار، وذلك بالدعوى المقامة ضدها من إدارة أمن الدولة والتي اتهمتها بها بالمشاركة بترديد خطاب النائب السابق مسلم البراك بندوة «كفا عبثا».
من ناحيتها، تلقت المحكمة الدستورية طعونا جديدة بنتائج الانتخابات البرلمانية في الدوائر الخمس تطالب بإبطالها وإعادة فرز الصناديق، وستحدد المحكمة موعدا لنظرها بوقت لاحق.
وبدعوى أخرى، أرجأت المحكمة الكلية الدعوى المقامة من عدد من موظفي القطاع النفطي الخاص وأرجأتها إلى يوم 25 من شهر ديسمبر الجاري للرد على صحف الدعاوى.
وأكدت اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني في القطاع النفطي الخاص «حراكنا» أنها تطالب من خلال هذه الدعوى بإقرار كامل الحقوق العمالية المقرة قانويا، مشيرة إلى أنها لن ترضى أبدا بالحقوق المنقوصة وأنصاف الحلول المخالفة للقانون.
