جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
الدفاع: لا تجوز محاكمة الحربش والمرداس لرفض رفع حصانتهما
النيابة تخلي سبيل مواطن اتهم بإلقاء جثة فتاة توفيت بجرعة زائدة
المحامية الحبيب: تحريات المباحث أكدت عدم علاقته بوفاتها
قاضي التجديد يأمر باستمرار حجز قاتل صديق والده إلى 24 الجاري
استمرار حجز متعاط تسبب بوفاة فتاة بالخطأ إلى 25 الجاري
استمرار حجز آسيوي قتل آخر طعنا بسكين في «جليب الشيوخ»
الحكم على 4 روس قتلوا مواطنهم بخلاف على تجارة خمر 24 الجاري
إخلاء سبيل مواطنين تداولا 20 دينارا مزورة وحاولا تصريفها
تغريم مدير «المركزي» 50 دينارا لعدم تنفيذ قرار إحضار سجين
أرجأت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف الدعوى المتهم بها 21 مواطنا بينهم ناشطون ونواب سابقون وحاليون بترديد خطاب النائب الأسبق مسلم البراك، إلى يوم 24 من شهر سبتمبر الجاري لإعلان المتهمين وتصوير الأوراق وورود تقرير رفع الحصانة عن النواب المتهمين.
وشهدت الجلسة مثول هيئة الدفاع عن المتهمين حيث أكد المحامي د.يوسف الحربش للمحكمة عدم جواز محاكمة موكليه في الدعوى الماثلة مشيرا إلى أن مجلس الأمة رفض رفع الحصانة عن النائبين د.جمعان الحربش ونايف المرداس ما يعني أن محاكمتهما تعد مخالفة دستورية جسيمة نظرا لتمتعهما بالحصانة البرلمانية.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن اتهمتهم وزارة الداخلية بترديد الخطاب الذي تلاه البراك بندوة «كفا عبثا» التي أقيمت بوقت سابق في ساحة الإرادة، وقد أصدرت محكمة الجنايات حكما بإدانة كل منهم بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ بكفالة مالية قدرها 3000 دينار وذلك عن تهم تتعلق بالإساءة إلى مسند الإمارة.
من جهتها، أخلت نيابة حولي اليوم سبيل مواطن عشريني بكفالة 100 دينار بعدما أنهت تحقيقاتها معه على خلفية قيامه بإلقاء جثة فتاة أمام منزل في منطقة سلوى.
ونقل مصدر أن وكيل النيابة استجوب المتهم بتهمتي الامتناع عن الإبلاغ عن جريمة وإخفاء أدواتها، بيد أنه أنكر الاتهامين مؤكدا أنه لم يقصد تضليل العدالة.
وقالت وكيلة المتهم المحامية حوراء الحبيب إن النيابة عدلت توصيف الاتهام بحق موكلها بعدما أثبتت تحريات المباحث عدم علاقته بوفاة الفتاة وأنه شاهدها متوفية داخل الشقة دون أن تكون له علاقة بوفاتها.
بدوره، أمر قاضي التجديد باستمرار حجز مواطن شاب اتهم الشهر الماضي بقتل صديق والده في منطقة الشويخ الصناعية وإلقاء جثته أمام مستشفى الصباح، على أن يعرض عليه مجددا يوم 24 من شهر سبتمبر الجاري.
كما أمر قاضي التجديد باستمرار حجز مواطن بقضية تعاطي مواد مخدرة وقتل خطأ راحت ضحيتها مواطنة داخل مركبة في منطقة الجابرية، على أن يعرض عليه مجددا يوم 25 من شهر سبتمبر الجاري.
وأمر القاضي باستمرار حجز آسيوي أقدم الشهر الماضي على قتل آخر من نفس جنسيته بطعنة نافذة في الصدر إثر خلاف بينهما، على أن يعرض عليه مجددا آخر الشهر الجاري.
من جانبها، قررت محكمة الجنايات اليوم حجز قضية قتل المقيم الروسي ووضع جثته داخل مركبة جيب على طريق الفحيحيل السريع، للحكم يوم 24 من شهر سبتمبر الجاري.
ويواجه بالدعوى أربعة روس اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن قام الأول بخنقه بوضع كيس على رأسه حتى الموت بمساعدة البقية ومن ثم تغليف جثته ووضعها بجيب على الطريق السريع، ولم يتم اكتشاف الجريمة الا بعد مضي 10 أيام، الأمر الذي جعل الجثة بحالة تحلل وتعفن.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجناة قبيل سفرهم وهربهم إلى بلادهم، وتبين أن أسباب الجريمة تعود لاختلاف الجناة والمجني عليه على تجارة خمر مستورد، حيث يقومون بتصنيعه داخل البلاد وبيعه للزبائن على أنه خمر أصلي مستورد من الخارج.
وبدعوى أخرى، أمرت ذات المحكمة بإخلاء سبيل مواطنين متهمين بتداول ورقة نقدية مزورة من فئة العشرين دينارا مع منعهما من السفر، وقررت حجز دعواهما للحكم الشهر المقبل.
وترجع وقائع الدعوى إلى شهر يناير الماضي حيث أبلغ مقيم كوري الجهات الأمنية أن المتهم الأول استوقفه في أحد شوارع منطقة خيطان وكان برفقته الآخر، وطلب منه تصريف مبلغ العشرين دينارا فقام بإعطائه ورقتين نقديتين من فئة العشرة دنانير وأخذ منه العشرين التي شك بأمرها وحاول استيقاف المركبة إلا أنها غادرت بسرعة.
وأفاد المواطن لرجال المباحث أنه تحصل على ورقة العشرين دينارا من شخص مجهول لا يعرفه قام ببيعه هاتفه النقال وتحصل منه على الورقة دون علمه بتزويرها، وقام بمحاولة صرفها إلى ورقتين عندما كان برفقة صديقه في منطقة خيطان، مؤكدا عدم وجود دور لهما بعملية تزويرهما.
وتم تقديم المواطن وصديقه للمحاكمة بتهمة استعمال ورقة نقدية وتداولها وترويجها داخل البلاد، وقد صدر تقرير الأدلة الجنائية ليثبت أن الورقة المضبوطة هي ورقة مزيفة بالتقليد على بنك الكويت المركزي ولم تصدر عنه وذلك بطباعة نفس الحبر، مشيرا إلى أن تزييفها غير متقن ولا ينخدع بها الشخص العادي نظرا لعدم وضوح نقوشها.
من ناحية أخرى، قضت ذات المحكمة بتغريم مدير عام السجن المركزي مبلغ 50 دينارا وذلك لعدم تنفيذه قرارها السابق بإحضار أحد السجناء لمحاكمته بإحدى القضايا الجزائية.
