جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
الإفراج عن 3 أشقاء اتهموا بإحداث عاهة مستديمة بشاب
المحامي الكفيفة: إصابته قديمة ولا علاقة لموكليني بها
براءة 4 نزلاء وعسكري من أدخال مخدرات لـ«المركزي»
المحامي عيال: السجناء كأحاد الناس لا يجوز تفتيشهم إلا بإذن
إلزام شركة بتسليم أرضها في «ميناء عبدالله» إلى «الموانئ»
«المحاسبة» أثبت تأجيرها بالباطن وارتكابها مخالفات جسيمة
أيدت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي ببراءة مواطن من الانضمام إلى تنظيم محظور في سوريا.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم وأحالته إلى المحاكمة بعدما اتهمته بالانضمام إلى تنظيم محظور يرمي إلى هدم النظم الأساسية، وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما ببراءة ثلاثة أشقاء وبالامتناع عن عقابهم عن تهمتين تتعلقان بسب وضرب مواطن شاب وإحداث عاهة مستديمة به.
وترجع الواقعة إلى التقاء المتهمين بالمجني عليه في الشارع حيث دخلوا بتلاسن بسبب «النظرات» تطور إلى شجار، وقد أبلغ الأخير أنه تعرض لعاهة مستديمة بسبب تعرضه للضرب خلال المشاجرة.
وأكد وكيل المتهمين المحامي د.خالد الكفيفة لهيئة المحكمة تناقض أقوال الشاكي حيث ذكر أن المتهمين قاموا بضربه على يده بينما إصابته موصوفة بالتقرير الطبي في منطقة الظهر ما يعني أن هذه الإصابة قديمة لا علاقة لموكليه بها.
وأشار الكفيفة إلى أن قرار المحكمة أفضى لإخلاء سبيل موكليه الذين غابوا عن والدتهم أشهر عديدة، وهي اليوم تعيش فرحة عارمة بعدما عادوا إليها جميعا.
بدورها، قضت محكمة الجنايات ببراءة أربعة نزلاء وعسكري في إدارة المؤسسات الإصلاحية من تهم تتعلق بعرض رشوة وإدخال مواد مخدرة وترويجها داخل السجن المركزي.
وكان المحامي فيصل عيال العنزي قد حضر أمام المحكمة عن المتهمين وأكد أن التفتيش داخل السجن المركزي ينسب على مراسلات فقط أما التفتيش الذاتي وأجساد النزلاء لا ينطبق عليه قانون الإجراءات الجزائية، مشيرا إلى أن النزلاء كأحاد الناس لا يجوز تفتيشهم إلا بإذن من النيابة.
واستند عيال بدفاعه إلى انتفاء تحقق الجريمة بكافة أركانها وانتفاء حالة التلبس بها، مشيرا إلى أن الاتهام وفقا لما أفصحت عنه التحقيقات قد بني على اعتقاد من شاهد الإثبات.
كما دفع بعدم جدية التحريات وخلو الأوراق من دليل يعول عليه بإدانة موكليه وبعدم معقولية الواقعة وانفراد الشاهد بها وتلفيق التهمة وكيديتها.
من جهتها، قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية بإلزام إحدى الشركات بإخلاء مساحة 523 ألف و 970 متر مربع بمنطقة ميناء عبدالله وتسليمها إلى مؤسسة الموانئ الكويتية بحالتها الراهنة، وألزمتها بالمصاريف والأتعاب.
يذكر أن ديوان المحاسبة كان قد رصد مخالفات جسيمة بشأن أرض ميناء عبدالله تتمثل باستغلال الشركة مساحة الأرض المذكورة بالتأجير بالباطن بغير الغرض المخصص لها بعد تسليمها لها في العام 2006 بغرض المناولة.
