جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
حجز دعوى مواطن قتل زوجته في «تيماء» للحكم 24 المقبل
المحامي المطرقة: أحضر لها خادمة جديدة قبل الجريمة بـ4 ساعات
إلغاء حبس طيار مدني وبراءته من الإساءة إلى مسند الإمارة
إخلاء سبيل مواطن أطلق النار عشوائيا على أقاربه وشرع بقتلهم
المحامي الحمادي: تقرير طبي يكشف تناقض أقوال المجني عليهم
استمرار حجز قاتل صديق والده.. ومواطن تسبب بوفاة مواطنة
قاضي التجديد يخلي سبيل متهم بالاتجار بالبشر بكفالة 500 دينار
إرجاء محاكمة قوة أمنية متهمة بسرقة شقق أثرياء إلى 24 المقبل
قضت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة الجنايات بالإعدام شنقا لمواطنة تبلغ 35 عاما لقيامها بقتل مواطنة أخرى عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت المتهمة بسبب إقدامها خلال شهر مارس من العام الماضي على شراء سكين والذهاب لمسكن المجني عليها البالغة 43 عاما في ضاحية صباح السالم والقيام بطعنها وقتلها بسبب مشاكل شخصية.
قاتل زوجته
بدورها، حجزت محكمة الجنايات دعوى المواطن المتهم بقتل زوجته ضربا بمطرقة على رأسها أواخر شهر مارس الماضي في منطقة تيماء، للحكم يوم 24 من شهر أكتوبر المقبل.
وتخللت الجلسة مثول دفاع المتهم المحامي سعود المطرقة الذي طلب من هيئة المحكمة تعديل وصف الاتهام من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت مبينا أن موكله لم يقصد قتل زوجته الذي ضربها وفوجئ بوفاتها في وقت أشار فيه إلى أنه أحضر لها خادمة جديدة قبل وقوع الجريمة بأربع ساعات.
براءة طيار
من ناحيتها، ألغت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بحبس طيار مدني لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت مجددا ببراءته من الإساءة إلى مسند الإمارة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم وأحالته إلى جهة الاختصاص بتهمة مخالفة قانون الدولة الداخلي مبينة دون تغريدات مسيئة في موقع التدوين الاجتماعي تويتر.
شروع بالقتل
بدورها، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل مواطن بكفالة 1000 دينار مع منعه من السفر بقضية يتهم بها بحيازة سلاح ناري والشروع بقتل أربعة من أقاربه.
وترجع وقائع القضية إلى شهر أبريل الماضي حيث أبلغ صاحب منزل في ضاحية علي صباح السالم «أم الهيمان» عن قيام قريب له باقتحام الديوانية وإطلاق النار عشوائيا على الموجودين فيها من سلاح مسدس بسبب خلافات سابقة ما تسبب بإحداث إصابات متفرقة بأربعة منهم إحداها خطيرة، وكان من بين المجني عليهم ابن شقيقه وابن شقيقته.
وأكد وكيل المتهم المحامي أحمد الحمادي من مكتب المحامية دلال الملا، لهيئة تجديد الحبس انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحق موكله، مشيرا إلى أن ملف القضية يتضمن تقريرا طبيا يكشف تناقض أقوال المجني عليهم.
استمرار حبس
من جهته، أمر قاضي تجديد الحبس باستمرار حجز مواطن شاب اتهم الشهر الماضي بقتل صديق والده في منطقة الشويخ الصناعية وإلقاء جثته أمام مستشفى الصباح بالاشتراك مع متهم آخر، على أن يعرضا عليه مجددا في التاسع من شهر أكتوبر المقبل.
كما أمر قاضي التجديد باستمرار حجز مواطن بقضية تعاطي مواد مخدرة وقتل خطأ راحت ضحيتها مواطنة داخل مركبة، على أن يعرض عليه مجددا في التاسع من شهر أكتوبر المقبل.
وأمر كذلك بإخلاء سبيل متهم بقضية اتجار بالبشر مقابل كفالة مالية قدرها 500 دينار مع منعه من السفر، على أن يعرض عليه مجددا يوم 24 من شهر أكتوبر المقبل.
محاكمة عسكريين
من جانبها، قررت محكمة جنح محافظة حولي إرجاء محاكمة قوة من إحدى الإدارات الأمنية قوامها ثمانية عسكريين تتراوح أعمارهم مابين 22 إلى 27 عاما، يتهمون بسرقة شقق أثرياء بعد مداهمتها، إلى 24 من أكتوبر المقبل لورود تقرير الإدارة العامة للتحقيقات بشأن التحقيق مع بعض المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين الذين من بينهم ستة مواطنين وغير كويتي وسوري، أنهم وخلال شهر نوفمبر العام الماضي بدائرة اختصاص مخفر شرطة السالمية، سرقوا دراجتين ناريتين ومنقولات مبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لمواطنين إثنين بنية تملكها.
ورفعت النيابة تقريرها بالواقعة ودعمته بأدلة قانونية تتمثل بأقوال المجني عليهما وأقوال المتهمين وتحريات المباحث ومحضر تفريغ شريط كاميرا مراقبة العمارة التي تحتضن شقق المتهمين والذي يظهر قيامهم بارتكاب السرقة، مطالبة بإدانة المتهمين وإبعاد العسكري الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة المقررة عملا بنصوص قانون الجزاء.
وتعود وقائع القضية لقيام المتهمين بمداهمة شقق الشاكيين في إحدى العمارات الكائنة بمنطقة السالمية بناء على إذن من النيابة العامة بعد ورود معلومات عن وجود ممنوعات بحوزتهما، وبعد تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية تم حجز المتهمين الذين فوجئا بعد خروجهما بتعرضهما للسرقة خلال وجودهما في الحبس.
ولجأ الشاكيان إلى مخفر المنطقة وتم تسجيل قضية بالواقعة تحت مسمى «سرقة عن طريق الكسر»، حيث اتهما القوة الأمنية باستغلال وجودهما في الحبس والدخول إلى شققهما رغم انتهاء مهمتهم، وذلك بعدما قاموا بكسر جهاز كاميرات المراقبة ظنا أنهم عطلوها عن عملها إلا أنها صوّرت قيامهم بسرقة دراجتين ناريتين و «تجوري» يحوي مبالغ مالية بالإضافة إلى مقتنيات شخصية كملابس وأحذية تحمل علامات تجارية باهضة الثمن.
وانتهت تحريات إدارة المباحث الجنائية إلى تورط جميع المتهمين الذين أنكروا خلال التحقيق معهم ماهو منسوب إليهم باستثناء المتهم السابع «السوري» حيث اعترف أنه قام بكسر بابين وسرقة محتويات إحدى الشقق وكسر الخزنة المسروقة بعد حملها إلى مناطق متفرقة.
