• المحامية رقية صالح: قرار الهيئة صدر مخالفا للقانون وتقرير «الطب الشرعي»
ألغت الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة برفض تحويل إعاقة مواطن قاصر من «ذهنية» إلى «تعليمية»، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامها بدفع الرسوم الدراسية.
وكان المواطن قد لجأ إلى الهيئة بطلب تحويل نوع إعاقة نجله إلى «تعليمية»، فتم عرضه على اللجنة الفنية المختصة والتي رفضت طلبه وقررت بأن الإعاقة تندرج تحت مفهوم الإعاقة الذهنية البسيطة والدائمة.
وأكدت المحامية رقية صالح للمحكمة بأن قرار الهيئة صدر مخالفا للقانون والتقارير الطبية ومفتقدا للسبب المبرر له ومشوبا بعيب استعمال السلطة، مشيرة إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت بأن إعاقة نجل موكلها تعد «تعليمية» لا ذهنية.