جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
تأييد الامتناع عن عقاب رنا السعدون لترديدها خطاب مسلم البراك
إلغاء براءة 24 شخصا استولوا على أموال «دعم العمالة» بالتزوير
الحبس 6 سنوات لمواطن أساء لمسند الإمارة ولشخص أمام العامة
إخلاء سبيل المواطن المتهم بعض خد رجل أمن بكفالة 50 دينارا
المحامي حسين: مبررات حبسه منتفية كونه مواطن معلوم السكن
أمرت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف بإيقاف نظر الدعوى المتهم بها 19 مواطنا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذلك لحين انقضاء ميعاد المعارضة كون الحكم الأولي قد صدر غيابيا ضدهم ولم ينته موعد معارضتهم عليه إلى الآن.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت غيابيا بحبس المتهمين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعدما أكدت التحريات سفرهم إلى الخارج بغرض الانضمام إلى تنظيم داعش والقتال معه في سوريا.
ولم يخضع المتهمون للتحقيق أو الاستجواب القضائي بسبب تواريهم عن الأنظار، نظرا لمغادرتهم البلاد وعدم عودتهم إليها حتى الآن.
خطاب البراك
وأيدت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف أيضا حكم أول درجة بإدانة الناشطة رنا السعدون لقيامها بترديد خطاب النائب الأسبق مسلم البراك.
وكانت السعدون قد استأنفت حكم أول درجة القاضي بإدانتها بالامتناع عن النطق بعقابها مع إلزامها بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك بكفالة 1000 دينار، نظرا لما حواه الخطاب من إساءة إلى مسند الإمارة.
دعم العمالة
وألغت ذات المحكمة حكم أول درجة ببراءة مديري 3 شركات و 22 مواطنا ومواطنة، وقضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقابهم عن تهم تتعلق بالتزوير والاستيلاء على أموال دعم العمالة.
وقضى الحكم أيضا بإلزام الاثنين وعشرين متهما بإعادة الأموال التي تلقوها دون وجه من برنامج إعادة هيكلة القوى، بعدما زوروا عقود عملهم في الشركات الثلاث وقدموها للبرنامج من أجل تقاضي رواتب غير مستحقة.
حبس مسيء
بدورها، أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لمواطن أدين بالإساءة إلى مسند الإمارة في أحد الأماكن العامة.
كما قضت المحكمة بحبس ذات المتهم لمدة سنة مع الشغل والنفاذ لسبه مواطن وإساءته إليه وتعديه عليه أمام العامة.
عض شرطي
من جهته، أمر قاضي تجديد الحبس بإخلاء سبيل المواطن المتهم بالتعدي على رجل أمن وعض خده داخل مخفر شرطة منطقة الظهر، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 50 دينارا.
وتعود الواقعة إلى قبل أيام حيث دخل المتهم مخفر الظهر بناء على شكوى مقدمة من طليقته، ودخل بخلاف مع رجل الأمن الذي اتهمه بضربه وإهانته وعض خده، فتم حجزه وإحالته إلى المحاكمة بتهمتي إهانة موظف والتعدي بالضرب على نحو محسوس.
وأفاد وكيل المتهم المحامي جواد حسين أنه دفع بانتفاء مبررات حبس موكله كونه مواطن معلوم السكن ولا يخشى فراره، مضيفا أن لديه دفوعا أخرى سيبديها أمام المحكمة ومن شأنها براءة ساحته.
